التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، الأربعاء، المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتنسيق الجهود استعداد للجولة القادمة من عملية التقييم المزمع القيام بها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF ) لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر خلال عامي 2019- 2020 للوقوف على مدى التوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل. وقال رئيس الهيئة إن عملية التقييم المرتقبة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية بالإضافة لما تحقق من نتائج ملموسة على الجانب العملي وتعد دلائل أساسية على وجود نظام قوى قادر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يمثل مكون هام من الاقتصاد المصري وهو معنى بعملية التقييم، كما يقع على عاتق الهيئة – باعتبارها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية- عبء تحقق الالتزام بجهود مكافحة غسل الأموال من جانب المتعاملين داخل القطاع ومتطلبات عملية التقييم من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ،حيث تعتمد الهيئة على منهج رقابي قائم على أساس المخاطر، تأسس على فهم طبيعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى خطورتها، وظروف الدولة ومكونات نظامها الاقتصادي وقطاعها المالي، وتوافر العديد من العناصر الهيكلية، التي تمثل دعامة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تطبق الهيئة التدابير الوقائية المناسبة بحسب مستويات المخاطر التي تم التعرف عليها. ومن جانبه، أوضح المستشار خليل أنه إدراكا من الدولة المصرية لأهمية هذا التقييم وآثره الجوهري على الاقتصاد الوطني وموقع مصر على الخربطة الاستثمارية الدولية، فتَبذٌل كافة الأطراف المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة جهودا حثيثة ومستمرة لخروج نتائج التقييم على النحو الاكمل والمشرف للدولة المصرية. وقال «خليل» إن وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب تتعاون مع كافة الجهات الرقابية وسلطات انفاذ القانون وغيرها من السلطات ذات الصلة من اجل تبادل المعلومات محليا وتنفيذ سياسات وانشطه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم ذلك من خلال عضوية المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة في اللجنة التنسيقية العليا المنبثقة عن مجلس أمناء وحدة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشاد المستشار خليل بما سيصدر عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية من ضوابط رقابية جديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسرى على كافة الجهات والمؤسسات المالية الغير مصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، ويعدّ عدم التقيد بالقواعد الواردة بهذه الضوابط مخالفة لشروط التسجيل أو الترخيص الصادرة من الهيئة، مع منح كافة المخاطبين بهذا القرار مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية كفترة لتوفيق الأوضاع.
