قال اللواء مهندس عاطف الفقى، مساعد وزير المالية السابق لتكنولوحيا المعلومات، إن مصر كانت سباقة فى استخدام التكنولوجيا الخاصة بنظم المعلومات منذ نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضى، لكن بكل أسف التزمت مقام المستهلك إلى حد بعيد، ولم تتحرك لموقع المنتج، مثلما فعلت دول أخرى ناهضة، مثل الصين والهند، لافتا إلى أن ما فات لم يمنع وجود مبادرات ونجاحات مبهرة من أفراد وبعض المواقع والشركات. وأضاف ل«المصرى اليوم» أن البلاد أفاقت، والتفتت لهذا الأمر فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن بدا واضحا أن التكنولوجيا ونظم المعلومات أصبحت جزءًا أساسيًا من الصراع العالمى، وأصبحت سلاحًا وهدفًا لطرفى أى صراع، فضلا عن الدور الذى تلعبه فى تسريع التنمية وزيادة فرص التصدير ورفع جودة الحياة وتسهيل أعباء الحياة على المواطن. وأوضح «الفقى» أنه فى ظل ظروف الاستهداف التى تمر بها مصر فى الفترة الحالية يلزم إنجاز تحول تدريجى من الاعتماد على منظومات ومعدات يتم إعدادها وإنتاجها عبر شركات فى الخارج إلى إنتاج محلى، حتى لو كان لجزء من المنظومة يضفى عليها خصوصية تجعلها غير متكررة وغير متوفرة لمن قد يستهدفوننا يوما ما أو حاليا. وأكد أن الأمر لا يقف عند ذلك بل يشمل نقاطا على رأسها إعداد المواطن لاستخدام هذه التكنولوجيا وإعطاؤه المحفزات لاستخدامها، وفى ظل ابتكار أنظمة تسليح مهمتها تدمير منظومات هذه التكنولوجيا ومعداتها وجب أيضا إيجاد وسائل للتأمين العينى مع توفير أنظمة معلومات تبادلية ونسخ احتياطية لبيانات هذه المنظومات حتى لا تتأثر بيانات الدولة ومنظوماتها بأى هجوم سيبرانى أو تدميرى قد تتعرض له، الأمر الذى شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحث الدولة على تحقيقه، عندما أعلن أن أنظمة معلومات الدولة ستعمل من موقع مؤمن على عمق 14 مترا، وله أيضا موقع بديل يبعد عنه عدة مئات من الكيلومترات، وهذا الأمر لا يشير فقط للتأمين العينى، ولكن يشير لبداية تولى الدولة الإشراف على تقديم الخدمات المعلوماتية لهيئاتها وجهاتها بدلا من الوضع الحالى الذى تقوم فيه بعض الشركات بهذه المهمة، الأمر الذى يمثل نقطة ضعف كبيرة فى تأمين وانضباط نظم المعلومات المسؤولة عن هذه الخدمات. وتابع: «الأمر لن يتوقف فقط عند وجود نظم المعلومات فى أماكن مؤمنة، بل سيكون من الواجب أيضا تأمين شبكات وخطوط استخدامها، وبناء أنظمة تأمين للمعلومات تتتبع وتسجل تعاملات المستخدمين لأنظمة المعلومات الخاصة بالدولة، بحيث يتم محاسبة من يخالف القواعد المنظمة لها، فالعالم يتغير بسرعة، وسباق المنافسة صعب وقاس، ولعل ما نراه من صراع الولاياتالمتحدةوالصين حول الاستحواذ والسيطرة على تكنولوجيا الجيل الخامس فى تكنولوجيا الاتصالات يؤكد أنه لا مجال لنا فى التهاون فيما يخص بناء القدرات الذاتية، سواء فيما يتعلق بإعداد أنظمة تكنولوجيا معلومات متطورة أو فيما يخص أنظمة تأمين قوية لها تحقق لمصر مصالحها وتؤمن لها استدامتها».
