رئيس «التجارى الدولي» واتحاد البنوك يطالب دول أفريقيا بالتعاون لمكافحة الجريمة المالية

قال هشام عزالعرب، رئيس البنك التجاري الدولي، والعضوالمنتدب إن مواجهة الاقتصاد غيرالرسمي تعد الخطوة الأولى نحو مكافحة الجريمة المالية.
أضاف في كلمته بالجلسة النقاشية حول مكافحة الجريمة المالية، بالمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة كيب تانون بجنوب أفريقيا، أن الاقتصاد غيرالرسمي في أفريقيا يمثل ما متوسطه 40% من الاقتصاد الرسمي، والذي يقدربنحو 2.2 تريليون دولار، مؤكدا أن الاقتصاد غيرالرسمي في إفريقيا يقدر ب 880 ملياردولار، وهو أكبرمن الناتج المحلي الإجمالي لهولندا (إجمالي الناتج المحلي الهولندي اعتبارًا من 2017 يبلغ 826 ملياردولار).
ونوه على أن إيجاد حلول شفافة للاقتصاد غيرالرسمي سوف يكشف في نهاية المطاف عن الأثر (والتكلفة القابلة للقياس الكمي) على المدى الطويل لتقليل الجريمة المالية.
لفت إلى ضرورة الاستعانة ببيانات وتحليلات دقيقة، وبناء قواعد بيانات كاملة يمكن الاعتماد عليها في الكشف عن الاحتيال عبر الدول.
كما أكد على ضرورة توافر أنظمة الكشف عن الحالات الشاذة مثل نظام الإنذار المبكر لمكافحة الجريمة المالية، لافتا إلى أن نظام الإنذار المبكر «EWS» في CIB هو مجموعة من العمليات الموجهة، والتي تحدد المخاطر في مرحلة مبكرة، موضحا أن هذا النظام والذي تم تصميمه بشكل جيد يساعد على توقع الأحداث الوشيكة، والتي من المحتمل أن تؤثر سلبًا على المؤسسة، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة.
أشارعزالعرب في كلمته إلى ضرورة التعاون كأداة لمكافحة الجريمة المالية، على أن يكون هذا التعاون قائم على تبادل المعلومات عبر البلاد، واستراتيجيات منع الجريمة المالية وأفضل الممارسات، وقابلية التشغيل البيني للأنظمة المالية الرقمية وأن يكون هناك إطار تنظيمي موحد للبلدان الأفريقية.
أستطرد: «رفع التوعية في التدابيرالمستهدفة تلعب دوراً رئيسياً في تفضيل أوجه الوصول إلى التكنولوجيا، وتشجيع الاستخدام الواعي للأدوات التكنولوجية بين المواطنين، بما في ذلك الهواتف المحمولة، يمكّنهم من إدارة مواردهم بشكل أفضل والوصول إلى المعرفة ذات الصلة بحياتهم اليومية».
تابع: «في حين أن هذا أمرأساسي لإدماجهم الكامل في المجتمع الحديث، فإنه يسمح أيضًا للمواطنين أن يكونوا على دراية بالصحة الرقمية والمخاطر والأخطار المترتبة على تصفح شبكة الإنترنت، بما في ذلك مخاطر الجرائم الإلكترونية».
أكد ضرورة تطويرالأطرالقانونية والسياسية المناسبة التي تساعد على حماية البنية التحتية والبيانات الرقمية من التهديدات السيبرانية، لتوفير تجربة آمنة عبر الإنترنت لجميع المستخدمين، بجانب تقديم الدعم لبناء قدرات واضعي السياسات وإنفاذ القانون لتعزيز الأمن السيبراني.
وطالب هشام عزالعرب بضرورة تقديم الدعم للمجتمع المدني من أجل التوعية بالحقوق الرقمية والمناقشات لتعزيز دورها كعناصر فاعلة رئيسية في الاقتصاد الرقمي، حيث أن حماية البيانات والأمن السيبراني هما المفتاح لضمان موثوقية الخدمات الرقمية، وهذا يؤكد الحاجة إلى وضع استراتيجية لتسريع التصديق وبدء نفاذ اتفاقية مالابو عبر القارة، وجعل الأمن السيبراني أولوية استراتيجية على المستوى الوطني (مثال ليتوانيا).
أوضح عزب العرب كمثال ملموس في أن التكنولوجيا تساعد على زيادة الشفافية، يمكن تجربة منصة تحويل الأموال فعلى سبيل المثال مدفوعات P2P التي تسمح بخفض الرسوم وتحويل الأموال بسرعة أكبر، وتقليل المخاوف الأمنية والحفاظ على المسار المسجل للحسابات.
قال أنه يمكن تجنب تكاليف الصرف والتحويل غير الضرورية، كمثال في فرنسا فقد تصل إلى 42% رسوم صرف لتحويل الأموال إلى تونس من فرنسا، مضيفا أنه يمكن البدأ بالتركيز على شريحة نقل P2P الأصغر من 200 دولار أمريكي.
اضاف إن البنك التجاري الدولي الذي يعد كعضوا في R3 المكون من 200 عضو وشريك، يمكن أن ينسق مشروعًا مع كونسورتيوم لتطويرمنصة سلسلة blockhain مخصصة لقطاع أصغرمن 200 دولار، مضيفا أنه على سبيل المثال، أنجز CIB بالفعل مشروع اختبار eKYC في مايو 2018، حيث وصل 31 بنكًا عالميًا على شبكة سلسلة كوردا وشهدت معاملات اختبار مباشرعبرشبكة R3.
أوضح عزالعرب أنه للتغلب على بعض العقبات التي تحول دون تنفيذ التكنولوجيا المالية لمكافحة الجريمة المالية، يجب دعم الحكومة لإصلاح بيئة الأعمال الرقمية، والتقليل من المعاملات الورقية السائدة بشكل كبير في غالبية الحكومات والاقتصادات الأفريقية، وأن يتم تخفيف إجراءات فتح الحساب عن طريق بطاقات الهوية الوطنية أو حتى أرقام الهواتف، والتحقق من معلومات العميل من خلال نظام الهوية الرقمية «الوطني»، والذي يتيح أيضًا التحقق من القياسات الحيوية، أي التعرف على بصمات الأصابع والتعرف على الصوت.
أضاف أنه يجب السماح لأنظمة تعرف على عملائك (KYC) المتدرجة لضمان فتح حساب بسيط ومرن وذاتي الخدمة، خاصةً للحسابات منخفضة القيمة التي لها حدود على نوع المعاملة وحجمها، وتخفيف الإجراءات المستمدة من المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يحدد المعلومات والوثائق التي يتعين على البنوك الحصول عليها من العملاء.
طالب عزالعرب بضرورة تعزيزسياسات البيانات المفتوحة التي يمكن أن تضمن ولاية واستدامة منصات أومبادرات تبادل البيانات لتمكين نماذج الأعمال التجارية المحلية الجديدة، مع ضمان حماية البيانات والمرونة الإلكترونية لحماية المواطنين من سوء استخدام البيانات والشركات من جرائم الإنترنت.
وأضاف عز العرب أنه يتعين على الحكومات والهيئات التنظيمية أن تعمل لتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص، القيام بنفس الدور فيما يتعلق بإلغاء تنظيم استخدام النقد في المجتمعات، وقد بدأ عدد من الحكومات بالفعل في القيام بذلك.
أشارإلى أنه في مصرعلى سبيل المثال، كانت إحدى الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ تلك الخطوة إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، الذي يترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعقب ذلك قرارآخربسداد المدفوعات التي تزيد عن 500 جنيه أي نحو29 دولارًا باستخدام البطاقات المصرفية، وتضمن القرارأيضًا أن أي رسوم خدمات حكومية تتجاوز 10000 جنيه- (580 دولارا) يجب تنفيذها من خلال البنوك.