ياسمين سرحان تكتب: أمريكا لها اليد العليا فى أى صفقة تجارية مع بريطانيا

يرى مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أنه إذا كان هناك ضوء فى نهاية نفق البريكست فسيكون تحرير بلادهم أخيرًا من قيود الاتحاد الصارمة، حيث ستتمكن من إبرام صفقاتها التجارية الخاصة، وتحقيق حلمها بأن تصبح «بريطانيا العالمية بشكل حقيقى».
وعلى الرغم من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لم يتم بعد، فإن أول اختبار لها باعتبارها «بريطانيا العالمية» قد بدأ بالفعل، حيث سافرت، الأسبوع الماضى، وزيرة التجارة البريطانية، ليز تروس، إلى واشنطن العاصمة لوضع أهداف بلادها لعقد اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وقالت «تروس»، قبل رحلتها: «التفاوض والتوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا، فليس هناك ما هو أكثر أهمية من الولايات المتحدة». ولكن مسألة إبرام صفقة تجارية أمر ليس سهلًا، فعندما تغادر بريطانيا الاتحاد وتجد نفسها خارج مداره، فإنها ستسعى بشدة إلى تأمين اتفاق جديد مع حليفها الخاص، وهو الاتفاق الذى توقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن يشهد زيادة فى حجم التجارة بين البلدين من 3 إلى 4 أو 5 أضعاف حجمها الحالى. ولن يكون الاتفاق بسيطًا، حيث ستكون الولايات المتحدة هى اللاعب الأكثر هيمنة خلال المفاوضات، وعلى الرغم من التهدئة الحالية بين ترامب ورئيس الوزراء البريطانى الجديد، بوريس جونسون، فإن الولايات المتحدة لن يكون لديها الكثير من الحوافز للقيام بأى استثناءات، كما أنه فى حال تركت بريطانيا الاتحاد دون اتفاق، فإنها ستكون أكثر شغفًا لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة محتملة أكثر من شركائها التجاريين المحتملين.
وطالما كان التفاوض مع الولايات المتحدة أمرًا صعبًا، فبالإضافة إلى كونها أكبر اقتصاد فى العالم «بريطانيا هى خامس أكبر اقتصاد»، فإن عدد سكان الولايات المتحدة يبلغ 5 أضعاف عدد سكان بريطانيا، ولم تتفاوض أى قوى بشكل متكافئ مع واشنطن من قبل سوى الاتحاد الأوروبى، وفى السنوات الأخيرة الصين، وباعتبارها عضوًا فى الاتحاد الأوروبى، فإن بريطانيا تمارس نفوذ الكتلة التجارية المؤلَّفة من 28 عضوًا، والتى تضم اقتصادات مشتركة تستطيع مجتمعة أن تنافس الولايات المتحدة، ولكن فى حال خروجها فإنها ستكون أقل قوة بالتأكيد.
ويقول الدبلوماسى الأسترالى السابق، المفاوض التجارى فى منظمة التجارة العالمية، ديمترى جروزوبنسكى: «الوصول إلى السوق الأمريكية هو بمثابة ضربة قوية لأى دولة، فهو أكثر أهمية من الوصول إلى أى سوق أخرى على وجه الأرض، ومن هذا المنظور، فإن أى دولة تتفاوض مع الولايات المتحدة تكون الصفقة أكثر أهمية لها من أهميتها بالنسبة للولايات المتحدة». ولكن هذا لا يعنى أن الولايات المتحدة لا ترغب فى إبرام اتفاق مع بريطانيا، فقد أعرب ترامب، مرارًا وتكرارًا، عن حماسه لعقد اتفاقية التجارة الحرة، كما أكد وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، مجددًا، الأسبوع الماضى، أن «الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتوقيع الاتفاقية الجديدة فى أقرب وقت ممكن».
وقالت الباحثة فى الاقتصاد الأمريكى فى مركز أبحاث تشاتام هاوس فى لندن، ماريان شنايدر- بيتينجر، إنها لا تعتقد أن العلاقة الخاصة بين البلدين تعنى أنه يمكن للمملكة المتحدة أن تتوقع صفقة خاصة، فالولايات المتحدة ليس لديها أى حافز لمعاملة بريطانيا بطريقة مختلفة، فصحيح أنه من وجهة نظر واشنطن قد تكون بريطانيا حليفة خاصة لكنها فى نفس الوقت ضعيفة، وقد قال وزير الخزانة الأمريكى السابق، لارى سامرز، لهيئة الإذاعة البريطانية «بى. بى. سى»، الأسبوع الماضى: «بريطانيا ليس لديها نفوذ، وعندما يكون لديك شريك يائس، فإنك حينها تستطيع الحصول على الصفقة الأفضل».
وربما يكون التحدى الأكبر الذى يواجه بريطانيا فى التجارة هو عامل الوقت، فمع اقتراب الموعد النهائى التالى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ومع عدم وجود اتفاق انسحاب فى الأفق، فإنه من المحتمل أن تترك بريطانيا الاتحاد فى نهاية شهر أكتوبر المقبل دون اتفاق، وحينها ستنتهى معظم العلاقات التجارية التى كانت لديها كعضو فى الاتحاد، وستحتاج إلى شركاء تجاريين جدد وبسرعة، ولكن الوقت لن يساعدها للقيام بذلك، فبعض المفاوضات التجارية تستغرق ما يتراوح بين عام ونصف العام إلى 3 سنوات حتى تكتمل، بينما تستغرق بعض المفاوضات الأخرى عقودًا لإتمامها، ومن شبه المؤكد أن يستخدم الشريك التجارى المحتمل هذا الضعف للحصول على التنازلات.
ترجمة- فاطمة زيدان