في ذكرى رحيله.. قصّة محاكمة يوسف شاهين بتهمة «التمثيل»

بائع جرائد أعرج غير متزن نفسيًا ومثار جنسيًا تجاه بائعة مشروبات غازية جائلة، كان هذا الدور الأبرز للمخرج يوسف شاهين بين إطلالاته داخل أفلامه، والذي يمر اليوم ذكرى رحيله الحادية عشرة، لكن هذا الدور المبكّر كان له توليفة خاصة، وحالة خاصة داخل فيلمه «باب الحديد» إنتاج عام 1958، وظروف خاصة أيضًا خارج كواليس التصوير.
المخرج العبقري لم يدر في باله وهو الذي آمن بضرورة التعبير عن رأيه ويملك المبرر لظهوره في أفلامه، أن يقف أمام محكمة الجنح متهمًا بدوره الذي أداه، لما نصّ عليه قانون نقابة الممثلين في ذلك الوقت بأنه في حال قيام شخص غير مقيد بجداول نقابة الممثلين بالتمثيل فإن ذلك جُرم يستدعي العقاب بالحبس 30 يومًا و50 جنيه غرامة ويقضي القانون في نقابة الممثلين وقتها بأن «لا يعمل في التمثيل إلا من هو عضو فيها ويستثنى من ذلك حالة يسمح فيها لغير المسجل بالنقابة أن يقوم بالتمثيل في حال كان الدور المسند إليه يتطلب شخص ليس له نظير بين المنتسبين للنقابة».
«شاهين»، أوضح ملابسات القصة في حوار أجراه وقتها مع إحدى الصحف، حيث قال إن الدور الذي مثله لا يستطيع أن يقوم به أي أحد من الممثلين ضمن النقابة، غير أن هذا لم يمنع النقابة من الاعتراض عليه، فأشار نقيب الممثلين وقتها، أحمد علام بأن هناك لجنة مكونة بحكم القانون في النقابة للبحث في هذه الحالات فقدم «شاهين» السيناريو للنقابة وأرفقه بطلب لتقييده عضوًا فيها وأرادت اللجنة أن تنظر إن كان الدور يتطلب شخصًا ليس له نظير بين أعضاء النقابة فتسمح بذلك ل«شاهين» غير أنه لم ينتظر وقام بتمثيل الدور وتصويره وبناء على ذلك قدم نقيب النقابة بلاغًا إلى النيابة، فاستُدعيَ يوسف شاهين للمثول أمام النيابة وتقرر تقديمه للمحاكمة.
ورأى «شاهين» أنه الأصلح للقيام بالدور بأنه فهو المخرج وهو المسؤول عنه أمام المنتج وأمام الجمهور والدولة، وعن عدم صلاحية أي أحد من أعضاء النقابة للقيام بالدور أشار إلى أن «أعضاء النقابة العاطلين لا يصلحون للتمثيل وإلا لما تعطلوا والمخرج يطلب الممثل الصالح أما الممثل الفاشل فالمخرجين يتجاهلونه ولا يقدمون له الأدوار».
وأوضح من ناحيته الشخصية تجاه الموضوع أن «نقابة الممثلين ليس لها الحق في أن تتدخل في عمل المخرج وأن تطلب السيناريو للاطلاع عليه، فإن هذا أمر يتنافى مع سرية السيناريو وسرية العمل في الفيلم وإن كان هناك من يقرر إسناد الأدوار في الفيلم فهو المخرج أو المنتج دون أي شك لكونهما أكثر دراية من النقابة بالشخصية التي يتطلبها الدور.
وعن عدم انتظاره لقرار اللجنة المكونة في النقابة، قال إن المسألة مسألة مبدأ فليس لنقابة الممثلين أبدا أن تحكم على صلاحية ممثل لأدائه دور من الأدوار، ويضيف أن نقابة السينمائيين هي الجهة التي يجب إعطائها هذا الدور فهي أقدر على ذلك لأنها تضم الفنيين الذين يشرفون على الأفلام وهم الذين يقررون صلاحية الممثل لدور وليس الممثل نفسه.
كما أكد «شاهين» أن تفسير النقابة للقانون يقفل الباب أمام الوجوه الجديدة ومع استمرار فرض النقابة لهذه القيود فلا يمكن أن يظهر وجه جديد وإن المخرج إذا ما اكتشف وجها جديدًا فهو يسند إليه الدور ويقدم له طلب للانتساب للنقابة إما أن ينتظر المخرج قبول الوجه الجديد عضوًا في النقابة، فإن ذلك فيه مضيعة للوقت وللجهد وإذا ما التزم المخرجون بهذا الشرط فإنهم سيفضلون عدم إضاعة الوقت في البحث عن الوجوه الجديدة، ويقول شاهين إنه إذا ما استمر الوضع على هذا الحال فسيكفي نفسه مؤونة البحث عن الوجوه الجديدة بل مؤونة العمل في السينما ذاتها.