رئيس الوزراء يلتقى مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة «أونكتاد»

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جيمس زان، مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق إلى أهم النتائج الصادرة عن التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، تحت عنوان «تقرير الاستثمار العالمي 2019» حول اتجاهات الاستثمارات العالمية.
وخلال اللقاء أكد جيمس زان، أن مصر حافظت على مكانتها خلال عام 2018 كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا، بحجم استثمارات بلغ 7،9 مليار دولار، بما يعادل 7% من اجمالي الاستثمارات العالمية بأفريقيا.
وأشار إلى التراجع العام لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم بنسبة 19%، لتصل قيمتها إلى 1،2 تريليون دولار، وتركيز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، اذ سجلت انخفاضا بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، مشيرًا إلى تطلع الشركات متعددة الجنسيات إلى أسواق جديدة صاعدة، مؤكدا ان مصر تعد احدى الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات اليها، وخاصة في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتعديلات التشريعية الاخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بمصر.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مدير الاستثمارات بالأونكتاد استعرض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية، مشيرًا إلى ارتفاعها بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، واستحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% في أفريقيا (تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية.
وأكد جيمس زان أن أحد التحديات التي تواجه الدول الصاعدة أن بعض البيانات المنشورة عن الاستثمار الأجنبي المباشر لا تعكس في بعض الأحيان حقيقة وضع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في ظل عدم شمول تلك البيانات لبعض معايير القياس المعمول بها في الدول المتقدمة، مؤكدا على أهمية العمل الدائم على تطوير آليات حساب الاستثمار الأجنبي المباشر.
من جانبه، أشاد الدكتور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بما تضمنه تقرير الأونكتاد من بيانات مبشرة، تضاف إلى شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة، بما يؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن شجاعة القيادة السياسية في تبنى نهج الإصلاح الاقتصادى، ودعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الاجراءات قد أتى بثماره بالفعل، مؤكدًا استمرار الحكومة في جهودها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية.