منظمة أونكتاد: مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جيمس زان، مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن اللقاء تطرق إلى أهم النتائج الصادرة عن التقرير الأخير الذى أصدرته المنظمة، تحت عنوان "الاستثمار العالمي 2019".
وأكد جيمس زان، أن مصر حافظت على مكانتها خلال عام 2018 كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، بحجم استثمارات 7،9 مليار دولار، بما يعادل 7% من اجمالي الاستثمارات العالمية في القارة السمراء.
وأشار الي التراجع العام لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم بنسبة 19%، لتصل قيمتها الي 1.2 تريليون دولار، وتركُز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004.
ولفت الى تطلع الشركات متعددة الجنسيات الي أسواق جديدة صاعدة، مؤكدا ان مصر تعد احدى الدول القادرة علي جذب المزيد من الاستثمارات اليها، خاصة في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتعديلات التشريعية الاخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار.
واستعرض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية، مشيرًا إلى ارتفاعها بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، حيث استحوذت على 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6% في أفريقيا (تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر، تليها جنوب أفريقيا)، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية.
وأكد جيمس زان، أن أحد التحديات التي تواجه الدول الصاعدة، أن بعض البيانات المنشورة عن الاستثمار الأجنبي المباشر لا تعكس فى بعض الأحيان حقيقة وضع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في ظل عدم شمول تلك البيانات لبعض معايير القياس المعمول بها في الدول المتقدمة، مؤكدا علي أهمية العمل الدائم علي تطوير آليات حساب الاستثمار الأجنبي المباشر.
من جانبه أشاد الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي، بما تضمنه تقرير الأونكتاد من بيانات مبشرة، تضاف إلى شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة، بما يؤكد أننا على الطريق الصحيح.
وقال: إن شجاعة القيادة السياسية فى تبنى نهج الإصلاح الاقتصادى، ودعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الاجراءات، أتى ثماره بالفعل، مؤكدًا استمرار الحكومة فى جهودها لتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية.