أقيمت ورشة عمل عن دور منظمات العمل الأهلي في التصدي لظاهرة الفساد تحت رعاية الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي كانت مقامة في مقر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في القاهرة، وبحضور الدكتور حسن راتب، عضو اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد. وذكر الدكتور حسن راتب، في بداية حديثه أن المجتمع المدني له دور حاكم في الحركة الحياتية وإحداث التنمية، وتابع: «إذا أردنا أن نحارب الفساد لابد أن نتحرك على عدة محاور، الأول هو الأخلاق، وهنا لابد من العودة للقيم التي تربينا عليها حتى لو كان من خلال مدرسة أو جامعة». وأضاف: «كل ثقافة لابد أن يكون لها ثقافة مضادة وحينما تنتشر ثقافة الفساد لا بد أن نعمل على نشر ثقافة الوعي تجاه القضية وأن نعمل على الحل بجميع الاستراتيجيات التي تتناسب مع حجم الفساد». ونقل الدكتور حسن راتب الحوار ليتحدث عن الحركة التعاونية ودورها في حل هذه المشكلة وقال إن «الحركة التعاونية هي نوع من أنواع مكافحة الفساد وعلى سبيل المثال التعاون الإسكاني والتعاون الصناعي لأن نظام الإدارة في التعاون قائم على الأشخاص أنفسهم أصحاب المصلحة وهم أصحاب رأس المال وهم أنفسهم الإدارة». وذكر أن «الفساد هو جزء حاكم في القضاء على الطبقة المتوسطة وهي الطبقة التي تخرج كل إبداعات المجتمع، ولابد من مواجهة الفساد بنوع من التعامل مع هذه الأشياء.. والحركة التعاونية تعيد قوام المجتمع لأنها تثري ثقافة العمل الجماعي وهناك تشاور وتبادل في الرؤى والأفكار». وقال أيضًا إن «آفة الحكومات المتعاقبة أنها ألِفت أن تتحمل مسؤولية كل شيء، الحكومات لابد من أن تقود حركة التنمية، لكن دورنا نحن أن نحدث حركة التنمية، وهنا لابد أن نقول إن التعاونيات لم تعد نوعًا من الرفاهية الفكرية بل جزء حاكم في إحداث التنمية». وذكر أن المحور الثاني فهو التدريب، وهو أيضًا جزء حاكم ومهم في الارتقاء بالمتعلم وآفة المجتمعات أنها تفكر بأسلوب علمي، لكن الممارسة ليس لها علاقة بالمنهج العلمي والنظرية ليس لها علاقة بالتطبيق ولذلك لابد من تطبيق المنهج العلمي على أرض الواقع. واختتم الدكتور حسن راتب، عضو اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، كلمته بالآية القرآنية: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى * وأن سعيه سوف يرى * ثم يجزاه الجزاء الأوفى».
