«رجال الأعمال» تبحث فرص الاستثمار والتجارة بين القاهرة وجوبا

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين عن رغبة حكومة جنوب السودان فى تعزيز التعاون الاقتصادي وبحث فرص الاستثمار وتنمية التجارة المشتركة والشراكة مع القطاع الخاص المصري فى مختلف المجالات.
وقالت الجمعية، في بيان اليوم الأربعاء: إن «لقاء عقد بمقر الجمعية بالقاهرة ضم كل من السفير جوزيف موم مجاك، سفير جنوب السودان بالقاهرة، والدكتورإبراهام مامر، سكرتير عام هيئة الاستثمار بجنوب السودان، والفريد سوكيري، رئيس قطاع الترويج وخدمات المستثمري بالهيئة، وجون آتم، المستشار التجاري بسفارة جنوب السودان، والمهندس أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال، ومحمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، تناول تأكيد الجانبين على أهمية توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المشترك بين القاهرة وجوبا خاصة في ظل وجود خط بحري جديد دشنته وزارة القطاع الأعمال العام لتنشيط التجارة مع دول شرق أفريقيا».
وأضاف المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين بالجمعية، أن من أهم المجالات التي يمكن الاستثمار بها بجنوب السودان، الذي تناولها الاجتماع ومسؤولو هيئة الاستثمار تتضمن الزراعة، خاصة فى القطن والنسيج، والاستزراع السمكي، والاستثمار في الثروة الحيوانية، والدواء والمستلزمات الطبية، والجلود، والألبان، وتغليف الخضر والفاكهة، ومصانع لإنتاج السكر، ومصانع لإنتاج أنابيب الأكسجين، والفنادق، والسياحة.
وأضاف «عز الدين» أن جنوب السودان تعتبر في وسط العالم على مستوى الملاحة الجوية ومحاطة بسبع دول تمثل سوقا لأكثر من 300 مليون نسمة، لافتا إلى أنه يمكن إقامة مناطق اقتصادية بجنوب السودان، خاصة أنها تعتبر قرية البضائع في منطقة شرق وجنوب ووسط أفريقيا.
من جانبه، أكد محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، أنه تم الاتفاق على عقد يوم دولي لجنوب السودان في شهر سبتمبر 2019 بمقر الجمعية بالتنسيق مع سفارة جنوب السودان بالقاهرة، على أن يتم خلاله دعوة سفير جنوب السودان بالقاهرة ووممثلي هيئة الإستثمار بجنوب السودان، لعرض قصص نجاح لرجال أعمال مصريين مستثمرين بدولة جنوب السودان.
وأضاف «يوسف» أنه سيتم أيضا تنظيم رحلة عمل لدولة جنوب السودان في شهر نوفمبر 2019، بجانب تنظيم معرض للمنتجات المصرية في جنوب السودان بالتعاون مع إدارة التجارة الخارجية والترويج لفرص الاستثمار فى مصر وجنوب السودان، على أن تقوم سفارة جنوب السودان بإمداد الجمعية بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بقانون الاستثمار والحوافز الممنوحة، وكذلك أهم المجالات المطروحه للاستثماروأهم المصانع القائمة المتوقفه التي تحتاج لضخ استثمارات بها لإعادة تشغيلها.
وخلال الاجتماع، أشار السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية، الدكتور إبراهام مامر، إلى أن جالية جنوب السودان بالقاهرة تعتبر هي ثاني أكبر جالية، وتبلغ حوالي من 50 إلى 60 ألف مواطن، لافتا إلى أن جنوب السودان دولة ناشئة وبكر تحتاج إلى تنمية في كافة القطاعات وتضع مصر على قائمة أولوياتها نظراً لمواقفها الداعمة والعلاقات المتميزة بين البلدين.
وأكد «مامر» أن تعداد جنوب السودان بلغ 12 مليون نسمة وهو سوق واعدة لديها أرض متاحة وقوانين محفزة، كما أن القيادة السياسية بجنوب السودان أعطت الإشارة لإعطاء المستثمرين المصريين معاملة تفضيلية.
وقدم السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية نبذة عن قانون الاستثمار وسياسة الدولة الاقتصادية التي تعتمد في المقام الأول على سياسة السوق الحرة، مشيراً إلى أن السوق تعمل بنظام العرض والطلب ولا توجد أي قيود على الاستثمار، ويتم تسجيل الشركات الراغبة في الاستثمار خلال أسبوع واحد من خلال نافذة موحدة «One Stop Shop»، حيث يمنح المستثمر شهادة استثمار تحدد الرخص التي تحتاجها الصحة والتجارة وغيرهما.
وقال «مامر» إن «هناك 4 طرق للاستثمار بجنوب السودان وهي الاستثمار مع شريك جنوب سوداني حيث يحدد قانون الشركات السوداني نسبة 31% للمستثمر المحلي و 69% للمستثمر الأجنبي واستثمار أجنبي بنسبة 100%، وهو يمنح الحرية الكاملة للمستثمر الأجنبي في دخول وخروج الأموال في حالة وجود حساب بنكي معروف لدي البنك المركزي لدي جنوب السودان».
وأضاف «مامر» أن طرق الاستثمار تتضمن ايضا نظام المشاركة بين القطاع الخاص والعام (PPP) على أن تكون المشاركة مع الحكومة وذلك بدون قيود على نسبة المشاركة، ويفضل هذا النوع من الشراكة حيث أن المشاركة الحكومية تيسر إجراءات التأسيس ومنح الأراضي وضمان تأمين الاستثمارات بجانب نظام الBOT.
وأشار إلى أن النقل لجنوب السودان يفضل أن يتم عن طريق ميناء مومباسا بكينيا، الذي يبعد 10 ساعات (780 كيلو مترا) من جوبا، وجنوب السودان لديها مرسي خاص بميناء مومباسا مما يسهل عملية النقل، كما أنها تعتمد على نظام (One Truck System)، ونظام (One Check Point)، ويمكن أيضاً النقل من ميناء بورسودان الي كوستي.
وأكد السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية على أهمية وجود فروع للبنوك المصرية بجنوب السودان لتسهيل عملية التجارة والاستثمار بين البلدين.
وذكر أن من أهم الحوافز التي يمنحها القانون للمستثمر الأجنبي إعفاء تام من الجمارك بنسبة 100% لكافة المدخلات الخاصة بالقطاع الزراعي، إمكانية جلب عمالة متخصصة Experts بحد أقصى 15%، كما يوجد تدرج في الإعفاءات الضريبية قد يصل إلى 5 سنوات بشرط خلق فرص عمل تشغيل محلي، وإعادة الاستثمار.