«النواب» يوافق نهائيًا على «الجمعيات الأهلية» بأغلبية الثلثين ورفض 6 نواب

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون ممارسة العمل الاهلى، المعروف اعلاميا ب «الجمعيات الأهلية»، بأغلبية ثلثى الاعضاء، ورفض 6 من النواب الموافقة على القانون.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، الاثنين، إنه ورد للمجلس تقرير رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، على مشروع القانون وتمت إحالته للجنة لإعداد تقرير بما ورد به.
وأضاف «عبدالعال» إنه تلقى طلبان لإعادة مداولة في بعض المواد، الأول مقدم من النائبة نادية هنري وأكثر من عشرين عضوًا، وجاء الطلب خاليا من أسباب التعديل فلا يجوز عرضه على المجلس، والثاني مقدم من النائب حاتم عبدالحميد وأكثر من عشرين عضوًا، وجاء الطلب مستوفيًا للشروط المنصوص عيها في اللائحة الداخلية للمجلس.
وطالب حاتم عبدالحميد، بتعديل مادة 17 فقرة «ي» الخاصة بمعاملة الجمعيات الأهلية في استهلاك الكهرباء والمياة والغاز معاملة المنازل وليس معاملة المنشآت التجارية، ومبان يتم إعفاء المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية ذات النفع العام والتي تقدم خدمات مجانية من رسوم الكهرباء والغاز والمياه.
وحذر رئيس المجلس من التوسع في الاعفاءات، وقال: «من يحصل الكهرباء شركات قطاع خاص، لا يمكن أن تجبرها الحكومة على منح إعفاءات لأي جهة حتى لو كانت جمعيات أهلية، فهذا الاقتراح مخالف للدستور». ورفض المجلس الاقتراح.
وعلق النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن، قائلا: «النائب جمال شيحة عرض نفس الاقتراح أثناء المناقشات ورفض، لأن المشكلة ليست عند اللجنة، لو الحكومة وافقت معندناش مانع، فهذه المؤسسات تدار إدارة اقتصادية وتحقق أرباحا وتغطى تكلفتها».
وقال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب: «ان الجمعيات لها تخفيض خاص ويعاملوا معاملة المنازل وليس الشركات ومعفاة من الضرائب والجمارك والكهرباء تديرها الآن شركات ولا تملك الحكومة الاعفاء منها».
و لجأ «عبدالعال» في بداية الجلسة التي تأخرت عن موعدها ساعتين، إلى استعجال أعضاء المجلس في الدخول إلى قاعة الجلسة، للتصويت على مشروع قانون العمل الاهلى، لحاجته إلى نصاب الثلثلين.
وقال«عبدالعال»: هناك مراجعة دورية لموقف مصر الخاص بحقوق الإنسان، ويجب التصويت نهائيًا على القانون وإقراره اليوم.
وأضاف: هذا مشروع قانون عليه استعجال وضغط غير عادى للانتهاء منه، وكلكم عارفين ده، كان في توجيه ليا انا شخصيا لانهاء القانون وتعرضت لضغوط من النواب ايضا للانتهاء منه».
وتابع: «هناك استرخاء وعدم مسؤولية، لما يكون في نائب يعرف ان هناك مراجعة دورية للقانون ولا يتحمل المسؤولية يبقى لأ مينفعش، كنا رى النواب الاجانب خلال الزيارات الخارجية يستئذنون من اللقاء لان لديهم تصويت على قوانين