واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، رئيس اللجنة، جولاتها الميدانية اليوم بمحافظة البحيرة بمرافقة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حيث قامت بالتوجه لمركز ومدينة كفر الدوار وتفقد مشروع للثروة الحيوانية . وشرح المحافظ تاريخ إنشاء المشروع وفترات التوقف وإعادة التشغيل مرة أخرى وما شهده المشروع من تطوير وتنمية خلال الفترة الأخيرة للوصول للمشروع بالطاقة الاستيعابية لمحطات الإنتاج الحيواني لعدد 3 آلاف رأس ماشية، بعد قيام المحافطة بدعم المشروع بمبلغ 30 مليون جنية من صندوق الخدمات لشراء عدد 1211 رأس ماشية وإعادة إنشاء عدد 4 أبراج حمام وتطوير المحلب والعنابر . وأشار «المحافظ» إلى أن المشروع مقام على مساحة 650 فدان عبارة عن 500 فدان أراضي زراعية يتم زراعتها بالمحاصيل الحقلية المتنوعة وتدخل في صناعة الأعلاف اللازمة لتربية الحيوانات والتسمين، 150 فدان عنابر تضم 1100 رأس ماشية تسمين وإنتاج ألبان، ويعمل بالمشروع 57 عامل ما بين مشرفين إنتاج زراعي وحيواني وأطباء بيطريين وعمال وسائقين ويحقق المشروع صافي أرباح تقدر ب2 مليون جنية سنوياً. وأكد «المحافظ»، أن تطوير المشروع شمل إعادة هيكلة مجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة جديد يضم عناصر متخصصة ذو خبرة، وإدخال زراعات جديدة مثل بنجر السكر والخرشوف والفول البلدي والمحاصيل الإستراتيجية كالقمح والذرة والبرسيم ومحاصيل ذات عائد إقتصادي تخدم الإنتاج الحيواني، حيث تم زراعة حوالي 7 أفدنة من نبات البونيكام، كما تم استغلال الآلات التي تم استلامها من مشروع المخلفات في إدخال منظومة الزراعة الآلية بالمشروع . وشرح «آمنة» خطة المحافظة في استهداف الريف المصري بمشروع البط، وقامت المحافظة بتوقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة ومحافظة البحيرة، تحت شعار «قرية بحراوية منتجة»، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة الريفية والعمل على تنمية مصادر دخله، وتم تخصيص مبلغ 5 ملايين جنية لإقراض السيدات الريفيات داخل الوحدات القروية بالمحافظة لتشجيعهم على إقامة مشروعات تربية بط على أن تقوم مديرية الزراعة بتدبير الأعداد الكافية من سلالات البط عمر 21 يوم، وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات، وذلك بواقع 1500 جنية للقرض الواحد لكل سيدة قيمة شراء 20 بطة، بالإضافة إلى 900 جنية متطلبات تغذية البط على مدار ثلاثة أشهر . وأكد «المحافظ» على خطة المحافظة في التوسع في فتح منافذ جديدة لبيع السلع واللحوم المدعمة لضبط الأسعار والتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .
