3 وزراء يناقشون لائحة «التصالح في مخالفات البناء»

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، اجتماعًا عاجلًا بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور مسئولى الوزارات الثلاث، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
كما ناقش الوزراء والمسؤولين، الإجراءات والآليات الخاصة بعملية التنفيذ الفعلي للائحة بكل حزم وحسم بمعرفة المحافظين، ومهام مديريات الزراعة بالمحافظات، ومسئولى حماية الأراضى بعد إقرار مشروع اللائحة من مجلس الوزراء.
أكد شعراوى أن كافة الوزارات والأجهزة المعنية مهتمة بتطبيق وتنفيذ اللائحة التنفيذية، وتعمل جميعها في إطار فريق عمل واحد لضمان التنفيذ الكامل لكافة بنودها، مشيرا إلى أنه سيتم مخاطبة المحافظين بضم ممثلين عن الجهات المعنية الخاصة بحماية الأراضى بمديريات الزراعة بالمحافظات، للجان الخاصة بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمراينة وذلك طبقاً للتصوير الجوي الذي تم في 22 يوليو 2017 والمقترح تقنينها.
ونوه وزير الاسكان إلى ضرورة سرعة قيام المحافظين بإرسال الخرائط الخاصة بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية والمقترحات التي يرغبون بها فيما يخص الحيز العمراني.
وقال إنه سيتم مخاطبة نقابة المهندسين لتوفير المهندسين المشاركين في اللجان التي سيتم تشكيلها في المحافظات، ونشر المخطط التفصيلى الذي سيتم الانتهاء منه في دواوين عموم المحافظات ومقار المراكز والمدن ليتعرف المواطنين عليها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة أنه سيتم الاستعانة بمسئولى حماية الأراضى بالمحافظات في اللجان التي سيتم تشكيلها لمراجعة المقترحات الخاصة بالأحوزة العمرانية المتاخمة للكتل السكنية.
تم خلال الاجتماع الإشارة إلى ملامح مشروع اللائحة التنفيذية والتى تتكون من 18 مادة، تتضمن توضيح الأعمال التي يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعها، بالإضافة إلى المعايير الخاصة باختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، كما تضمنت المواد الموجودة في مشروع اللائحة آلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة في حالة قبول طلب التصالح أو رفضه، وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، بالإضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر في التظلمات المقدمة ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع.
وحرصاً على توضيح جميع الاجراءات المُحددة بالقانون، فقد تم إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التي ستوجه لمقدم الطلب.