يعكس المشهد الاقتصادى العالمى، والمحلى، تولد بعض العوامل التى ستكون مؤثرة فى دفع الجنيه المصرى إلى استمرار تحسنه، وصولا إلى مستوى سعرى محتمل متوسطه (15٫50) جنيه لكل دولار قرب نهاية العام الحالى، بدلا من تقديراتنا السابقة، التى توقعنا فيها متوسطا متوقعا قدره (16٫5) جنيه. أهم تلك العوامل يتمثل فى استمرار حالة الحرب التجارية بين الولاياتالمتحدة والصين، وهو الأمر الذى يدعو إلى مزيد من القلق من تعرض الاقتصاد العالمى لحالة من الركود الاقتصادى. وبالتالى لن يكون أمام البنك المركزى الأمريكى غير خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكى بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا. وهو الامر الذى يمكن أن يشكل ضغوطًا على الدولار الأمريكى عالميًا ومحليًا، أضف إلى ذلك استمرار تراجع أسعار النفط فى الأسواق العالمية، بفعل المخاوف من تباطؤ الطلب العالمى والخوف من زيادة المعروض. ثم لا ننسى ما نُعايشه من مخاطر جيوسياسية إقليمية، وما تشكله من ضغوط اقتصادية على موازنات تلك الدول، وأيضًا رحيل بعض الاستثمارات الأجنبية وتوجه حركة الأموال إلى دول أخرى أقل مخاطرة. ولكن ما علاقة تلك المستجدات بتحسن الجنيه المصرى؟.. باختصار شديد العلاقة مباشرة، لأن خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكى وتدنى سعر صرفه أمام العملات الرئيسية، يساعد على الاحتفاظ بزخم التدفقات النقدية الأجنبية الواردة إلى مصر باختلاف مصادرها، وأنواعها، مستقرة، مع الميل لزيادة تدفقها، وهو الامر الذى يعطى الجنيه المصرى وضعًا تنافسيًا أفضل مقابل عملات الدول التاشئة الأخرى. من ناحية أخرى فإن خفض المركزى الأمريكى أسعار الفائدة على الدولار، قد يُحفز البنك المركزى المصرى لإمكانية الإسراع فى العودة إلى السياسة النقدية التوسعية، ويقوم بخفض أسعار الفائدة على الجنيه، وهو ما يدعم معدل نمو الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، ويأتى الأثر الإيجابى لانخفاض أسعار النفط العالمية على خفض فاتورة الاستيراد، لتكمل حزمة عوامل دعم الجنيه المصرى فى المرحلة القادمة. هناك عاملان إضافيان حيويان أولهما يعكس التأثير النفسى لقوى السوق على توجيه تصرفات حائزى الدولار من المصريين والأجانب، وهذا ما نراه يَدور الآن بالضبط فى السوق النقدية بالنسبة للجنيه المصرى، فبعد حالة من الاستقرار لسعر صرفه مقابل الدولار طوال الثمانية أشهر الأخيرة نجد أنه اعتبارا من أول يناير 2019 حتى نهاية شهر مايو الماضى حقق الجنيه مكاسب قوية مقابل الدولار بنحو 6٪، محتفظًا بالمركز الثانى على عملات الدول الناشئة بعد الروبل الروسى من حيث أداء سعر الصرف. وصولا إلى سعر صرف (16.80) جنيه لكل دولار وهو أعلى سعر وصل إليه الجنيه منذ عامين، وهنا بدأت آلية بيع العملة المتوقع استمرار هبوطها (الدولار)، واستبدالها بالعملة المفترض أنها آخذة فى الصعود (المصرى)، وهكذا مع توالى عمليات التخلص من الدولار تثبيتا للأرباح تارة أو تثبيتا للخسارة تارة أخرى أو استمرارا لحالة عدم اليقين بالنسبة لتوجهات سعر الصرف، كل ذلك يؤدى بالطبع إلى زيادة عرض الدولار وانخفاض سعر صرفه مقابل الجنيه المصرى وأتوقع استمرار تقاطر وتلاحق عمليات البيع فى الفترة القادمة وهو الأمر الذى يمكن أن أن يؤدى إلى تحسن إضافى للجنيه المصرى بنحو 4٪ أى أن تأثير هذه الظاهرة النفسية يمكن أن تصل بالجنيه إلى نحو 16.10جنيه لكل دولار. ثم يأتى العامل المحلى الآخر وهو المرتبط بفارق سعر الفائدة بين الجنيه والدولار، وهو فى صالح الجنيه ويجعل الجنيه المصرى من أفضل عملات الدول الناشئة من حيث صافى العائد مقابل المخاطر، آخذين فى الاعتبار استمرار انخفاض معدل التضخم المصرى وصولا إلى رقم أحادى. إن هذا العامل أيضا من الممكن أن يترجم تأثيره السعرى إلى تحسن الجنيه بنحو 4٪ إضافية. وصولا إلى متوسط سعرى نحو (15.5) جنيه لكل دولار.. نحن بالطبع لم نتحدث عن المخاطر الجديدة التى يمكن أن تتولد من جراء تحسن الجنيه المصرى، لأننا نفترض أن الطلب على السياحة المصرية غير مرن. بالإضافة إلى أن حجم إنتاجنا من السلع التصديرية غير النفطية مازال غير مؤثر. * خبير مصرفى
