رئيس هيئة الاستثمار يحدد ضوابط عمل وكلاء مؤسسى الشركات

أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا لتحديد ضوابط عمل وكلاء مؤسسي الشركات الخاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشكات الشخص الواحد.
وأكد القرار انه يكون لوكيل المؤسسين الحق في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار في كل ما يتعلق بإجراءات التأسيس وغيره من التعاملات الاخرى أمام الهيئة، وتقديم كل المستندات والبيانات والشهادات، ويرها التي تكون مطلوبة لتلقى الخدمة، وتقديم طلبات التأسيس إليكترونيًا عبر البوابة الاليكترونية للهيئة، والتوقيع الإليكترونى على عقود تأسيس الشركات والمستندات الاخرى المتعلق بها، وكل ذلك دون الاخلال بالاختصاصات التي يحددها عقد الوكالة صراحة للوكيل.
ووفقا للمادة الرابعة من القرار يشترط لتسجل الوكيل التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك، أصل الصحيفة الجنائية، وشهادة أو إقرار بعدم صدور أحكام إشهار إفلاس.
كما اشترط القرار على الوكيل ألا يكون من العاملين وقت تقديم الطلب بأى دهة حكومية أو هيئة عامة، والا يكون قد سبق له العمل بالهيئة العامة للاستثمار ما لم ينقضى3 أعوام على الاقل قبل تقديمه طلب التسجيل، مع تقديم شهادة معتمدة بقيد من النقابة التابع لها مقدم الطلب، طبقا لمؤهلة وانه لم يصدر ضده أي أحكام تأديبية من النقابة، وأن يكون له خبرة في مجال تأسيس الشركات، اوحاصل على الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة في هذا المجال.
وأكد القرار على تشكيل لجنة تسمى لجنة «متابعه وكلاء المؤسسين “بالهيئة للقيام بأعمال الدراسة والفحص والبت في طلبات التسجيل وتجديد التسجيل ووقف التسجيل والشطب لوكلاء مؤسسي الشركات، تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية خلال 15 يوما من تاريخ استيفاء المستندات، وانه في حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسبباً، ويحق للطالب أن يتظلم من قرار الهيئة أمام لجنه التظلمات المنصوص خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره به.
وجاءت مواد القرار كالتالى (المادة الأولى)
يُعمل بأحكام هذا القرار في شأن ضوابط عمل وكلاء مؤسسي الشركات الخاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحتهما التنفيذية في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
(المادة الثانية)
دون الاخلال بحق المستثمر في إنهاء إجراءات تأسيس شركته أياً كان شكلها القانوني بشخصه أو من خلال احد الاطراف المرتبطه به، يجب على الوكلاء الذين يمثلوا مؤسسي الشركات في إنهاء إجراءات تقديم المستندات لكافة مراحل التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة سواء من خلال مقرات الهيئة أو عبر البوابة الاليكترونية للهيئة التسجيل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
و تنشر قائمة باسماء وكلاء المؤسسين المسجلين لدي الهيئة على الموقع الاليكتروني ويتم تحديثها دوريا .
(المادة الثالثة)
دون الإخلال بالاختصاصات التي يحددها عقد الوكالة صراحةً للوكيل، يكون لوكيل المؤسسين القيام بالأعمال التالية أمام الهيئة:
- التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار في كل ما يتعلق بإجراءات التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة.
- القيام بتقديم كافة المستندات والبيانات والشهادات وغيرها التي تكون مطلوبة لتلقي الخدمة.
- تقديم طلبات التأسيس اليكترونياً عبر البوابة الاليكترونية للهيئة والتوقيع الاليكتروني على عقود تأسيس الشركات والمستندات الأخرى المتعلقة بها.
(المادة الرابعة)
يجوز أن يكون وكيل مؤسسي الشركات من الأشخاص الطبيعية أو من الأشخاص الاعتبارية، ويكون الشخص الاعتباري مسؤول عن الأعضاء من ممثليه لدى الهيئة، ويشترط للتسجيل لدي الهيئة استيفاء الشروط التالية:
مستندات التسجيل :
تقديم طلب على النموذج المعد مرفقاً به المستندات والبيانات الآتية:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي.
2- عدد 2 صورة شخصية.
3- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.
4- أصل صحيفة الحالة الجنائية.
5- شهادة أو إقرار بعدم صدور أحكام إشهار إفلاس.
شروط التسجيل :
1- ألا يكون من العاملين وقت تقديم طلب التسجيل بأى جهة حكومية أو هيئة عامة.
2- ألا يكون قد سبق له العمل بالهيئة العامة للاستثمار ما لم ينقض ثلاثة أعوام على الأقل قبل تقديمه طلب التسجيل .
3- تقديم شهادة معتمدة بقيد مقدم الطلب من النقابة التابع لها مقدم الطلب طبقاً لمؤهله في جداولها وأنه لم يصدر ضده أية أحكام تأديبية من النقابة.
4- أن يكون له خبرة في مجال تأسيس الشركات أو حاصل على الدورات التي تنظمها الهيئة في هذا المجال.
ويراعى إذا كان المتقدم شخصا اعتبارياً ان يتم تقديم المستندات المطلوبة لكل ممثل من ممثليه لدى الهيئة بالإضافة إلى تقديم السجل التجاري وصحيفة الاستثمار وشهادة عدم افلاس بيان بأعضاء مجلس الادارة للشخص الاعتباري وبيان بالمساهمين أو الشركاء وسابقة الخبرة، بالإضافة إلى بيان بأعضاء ممثليه لدى الهيئة وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم وصحف الحالة الجنائية لهم.
وتقدم طلبات التسجيل على النموذج المعد بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه كل ما يتعلق من مستندات وبيانات.
(المادة الخامسة)
تشكل بالهيئة لجنة تسمى لجنة «متابعه وكلاء المؤسسين “ للقيام بأعمال الدراسة والفحص والبت في طلبات التسجيل وتجديد التسجيل ووقف التسجيل والشطب لوكلاء مؤسسي الشركات، ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء المستندات، على ان تعتمد تلك التوصيات من الرئيس التنفيذي للهيئة ثم يصدر قرار بالموافقة على تسجيل مقدم الطلب بالسجل أو تجديد تسجيله أو وقفه أو شطبه وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد توصيات اللجنة .
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسبباً، ويحق للطالب أن يتظلم من قرار الهيئة أمام لجنه التظلمات المنصوص عليها في المادة رقم 83 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به.
(المادة السادسة)
يتم تسجيل مقدم الطلب لمدة سنتين بموجب قرار يصدر من الرئيس التنفيذي للهيئة، ويكون التجديد لفترة أو فترات مماثلة شريطة مراعاة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة التسجيل بشهر على الأقل.
وتسري ذات شروط ومستندات ومتطلبات التسجيل لأول مره عند تجديد التسجيل .
(المادة السابعة)
يلتزم وكلاء المؤسسين بموافاة الهيئة بتقرير دوري نصف سنوي عن مباشرة النشاط.
ويراعى في حالة وكلاء المؤسسين من الاشخاص الاعتباريين الالتزام باخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على أي ممثل من ممثليه لدى الهيئة.
(المادة الثامنة)
يحظر على وكيل المؤسسين وتابعيه الأعمال الآتية ( على سبيل المثال لا الحصر ) :
- تسجيل بيانات غير مكتملة أو بيانات خاطئة بطلب التسجيل أو التجديد.
- القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تتطلبها المهمة الموكلة إليه.
- نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير مدققة أو حجب معلومات أو بيانات جوهرية.
(المادة التاسعة)
يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يعفي وكيل مؤسسي الشركات من المساءلة القانونية عن التصرفات أو الأفعال أو سلوك معين بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل الهيئة الواردة بالمادة الثالثة من هذا القرار.