وفاة طفل بعد إجراء عملية «طهارة».. والأهالي يعتدون على العيادة والأطباء بالدقهلية

توفي طفل بالدقهلية، أثناء إجراء جراحة طهارة له في عيادة نساء وولادة بمدينة ميت سلسيل، وحطمت أسرة الطفل العيادة واعتدوا على الأطباء، وتدخلت الشرطة وألقت القبض على اثنين من الأطباء بعد اتهام أسرة الطفل لهم بالتسبب في وفاته.
تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز ميت سلسيل بوفاة طفل 6 سنوات في عيادة طبيب نسا وولادة واعتداء أسرة الطفل على الأطباء والعيادة.
انتقل ضباط مباحث المركز، برئاسة العقيد سيد خشبة، رئيس فرع شمال الدقهلية إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة الطفل أحمد محسن، 6 سنوات من قرية أبوذكرى التابعة لمركز منية النصر أثناء إجراء جراحة «الطهارة» له داخل عيادة النساء والولادة، ما تسبب في غضب أسرته واعتدوا على الأطباء الموجودين وحطموا أبواب العيادة وبعض الأثاث.
ألقت الشرطة القبض على اثنين من الأطباء هما إسلام شتيه، طبيب نسا وولادة، ومحمد صلاح، طبيب التخدير، بعد اتهام الأهالي لهم بالتسبب في وفاة الطفل بسبب الإهمال الطبي.
وأكد شهود عيان أن طبيب النساء والولادة كان يجري عملية ولادة قيصرية لخالة الطفل المجني عليه وعقب انتهاء الجراحة طلبت منه والدته «طهارة ابنها»، وقام الطبيب بتخديره كليا وتوفي أثناء عملية الطهارة.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1740 لسنة 2019 جنح ميت سلسيل، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة والتي أمرت بنقل جثة الطفل إلى مستشفى المنزلة المركزي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.
وأكد الدكتور إسلام شتيه، طبيب نساء وولادة، في تحقيقات النيابة العامة، أن عملية الطهارة لم تستغرق 3 دقائق، وأنه لم يحدث أي نزيف أثناء العملية، ويمكن أن تكون الوفاة لأي سبب آخر بخلاف العملية.
ونفى الدكتور محمد صلاح، طبيب التخدير، في التحقيقات، أن يكون سبب الوفاة جرعة البنج، مؤكدا أنه لم يعط للطفل سوى سنتمتر واحد من مخدر ضعيف، إلا أنه لم يستيقظ في الإفاقة وتبين وفاته.
وقررت النيابة العام تحت إشراف المستشار خالد خضر المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية إخلاء سبيل الطبيبين على ذمة التحقيقات واستعجال تقرير الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلب تحريات المباحث عن الواقعة وملابساتها، وكذلك تقرير من مديرية الصحة حول عيادة الطبيب وتراخيصها وإمكانية إجراء جراحة بها من عدمه.
من جانبه، شكل الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة لجنة من العلاج الحر والطب الوقائي ومكافحة العدوى لفحص العيادة وتراخيصها وغرفة العمليات بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات بها.
وأكد مصدر بالعلاج الحر أنه لا يجوز إجراء أي جراحات في عيادات النساء والولادة، ولايوجد ترخيص بذلك.