«اقتصادية النواب» توافق على تعديل المادة 48 من قانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون بتعديل المادة 48 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 المقدم من الحكومة والذى يضع حدا أقصى للرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار.
ونص التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الاستثمار على: «وفي جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على تعديل في نظام الشركة».
وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن «التعديل يعد عودة للوضع الذي كان قائما بقانون الاستثمار القديم الذي كان يضع حدا أقصى للرسوم»، مرجعا العودة له بعدما فوجئت هيئة الاستثمار بفرض رسوم «مبالغ فيها» على العديد من الشركات، مضيفا: «نتلقى العديد من الشكاوى يوميا من المستثمرين، وهو ما أثر سلبا على التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال».
وعلى صعيد آخر، قررت اللجنة تأجيل مناقشة موازنة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، التابع لوازرة التجارة والصناعة، بعد اعتراض أعضاء اللجنة على عدم وضوح دور الهيئة والهدف من إنشائها، وهو ما أكده عمرو نصار، وزير الصناعة، قائلا إنه يتفق مع اللجنة على ضرورة تقويم وضع المركز ولكن بعد الجلوس مع وزير المالية لمناقشة وضع المركز والهدف من إنشائه وهل يحقق نتائج أم لا، وهل هناك حاجة له أم يتم إلغاؤه؟. وطالب الوزير بمهلة أسبوعا لمراجعة وزير المالية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.