خبراء: المقاطعة تحكمها «اتفاقية تجارة حرة».. والأمر متروك للمواطنين

تجددت الدعوات الشعبية لمقاطعة البضائع التركية، عبر تدوينات لعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين نشروا قوائم بأسماء منتجات تركية في السوق المصرية، طالبوا بمقاطعتها وعدم دعم الاقتصاد التركى بشرائها.
وتتقارب معدلات الميزان التجارى بين مصر وتركيا بشكل كبير، حيث ارتفعت أرقام الصادرات المصرية إلى تركيا، بشكل منتظم خلال السنوات العشر الماضية، إذ بلغ حجم الصادرات المصرية إلى تركيا في عام 2010 حوالى مليار دولار، ثم قفزت إلى حوالى مليار و443 مليون دولار خلال عام 2016، وارتفعت إلى حوالى مليار و997 مليون دولار في عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 38.5%، إلى أن بلغت حوالى 2 مليار و190 مليون دولار في عام 2018، في مقابل ارتفاع أرقام الصادرات التركية إلى مصر بشكل منتظم أيضا، حيث بلغت في عام 2010 حوالى 2 مليار دولار، قفزت إلى 2 مليار و733 مليون دولار خلال عام 2016، وارتفعت إلى حوالى 3 مليارات دولار عام 2018.
ورغم ارتباط تركيا ومصر بعدد من الاتفاقيات التجارية السارية، أهمها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1996، والتى تعد تجديدًا لاتفاقية التجارة الحرة عام 1976، فإن الاتفاقيات التجارية بين البلدين مؤخرا شهدت توقفا تاما، ففى أكتوبر 2014، قررت وزارة النقل عدم تجديد العمل باتفاقية «الرورو» مع تركيا، وهى اتفاقية تجارة بحرية لتسهيل عبور السفن التركية عبر الأراضى المصرية للوصول بالصادرات التركية إلى دول الخليج العربى، وذلك بعد غلق السلطات السورية المعابر البرية أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج، حيث تم توقيع هذه الاتفاقية في أبريل 2012، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وانتهت في مارس 2015 دون تجديد.
ويقول محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، مازالت سارية ولم يتم إلغاؤها حتى الآن، مضيفا أن مصر بها استثمارات تركية يعمل بها 50 ألف عامل، كذلك يوجد هناك مصانع مصرية قائمة في تركيا، بالإضافة إلى استمرار حركة التجارة بين البلدين حتى الآن، مؤكدا أنه من الثابت وفق المبادئ الاقتصادية المتعارف عليها حول العالم، أنه من غير المفيد أن تتأثر العلاقات الاقتصادية بالجوانب السياسية.
ووفق البيانات الرسمية حول حجم الاستثمارات بين البلدين، فإن هناك 800 مليون دولار، استثمارات مصرية بتركيا، في مجالات مختلفة مثل: السماد والكيماويات والملابس الجاهزة والسلع الغذائية، بينما تقدر حجم الاستثمارات التركية في مصر بنحو 2 مليار و200 مليون دولار، تحتل بها تركيا المرتبة رقم 47 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، من خلال المصانع التركية في المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب، والتى يقدر عدد العاملين المصريين فيها بحوالى 52 ألف عامل يعملون في 418 منشأة صناعية.
واقترضت حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، خلال فترة رئاسة محمد مرسى، مليار دولار من تركيا، ضمن حزمة من المساعدات الاقتصادية لمصر في أكتوبر 2012، من أجل تمويل الواردات المصرية من تركيا، وتحسين أوضاع الاحتياطى من النقد الأجنبى، وسددت مصر في نوفمبر 2017، آخر أقساط ذلك القرض بقيمة 200 مليون دولار.
ويقول الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إن السياسة التي انتهجتها تركيا إزاء مصر بدعم جماعة الإخوان، تجعل التفكير في اتخاذ قرار مقاطعة البضائع التركية يتطلب دراسة أرقام حركة الصادرات والواردات بين البلدين، لتقديم معرفة أولية حول أي من الطرفين سيتأثر سلبا أكثر، إذا تم اتخاذ القرار بالمقاطعة.
وأضاف عبده أن تركيا عمدت في صدامات سياسية عديدة مع دول الخليج العربى، وآخرها السعودية في قضية جمال خاشقجى، إلى سياسة التشهير حول العالم في القضية، ورغم ذلك لم تلجأ السعودية إلى مقاطعة تركيا اقتصاديا، رغم حجم الاستثمارات والتجارة الضخم لدول الخليج عامة والسعودية خاصة داخل تركيا.
وأشار عبده، إلى أنه إذا كان رأى عام ضاغط داخل مصر يطالب بمقاطعة البضائع التركية، فإنه من الأفضل توسيع الدائرة واتخاذ قرار جماعى عربى موحد تجاه تركيا، لضمان إحداث تأثير اقتصادى شديد على تركيا، بما يتطلب تحركات من اتحادات الغرف التجارية والسياحية المصرية مع نظيرتها العربية، لعمل برامج لتنشيط التجارة والسياحة العربية البينية بدلا من توجيهها إلى تركيا.
وتعد تركيا ثانى أكبر مستورد من مصر بعد دولة الإمارات، فبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة المصرية، فإن تركيا تستورد من مصر الكيماويات والمنسوجات والملابس الجاهزة والبلاستيك والمطاط والأسمدة والغزول والخيوط والمنتجات الزجاجية والحاصلات الزراعية والغذائية والرمال والبولى إيثيلين والملح، وفى المقابل، تستورد مصر من تركيا منتجات الحديد والصلب خاصة حديد التسليح والسيارات والحبوب والسلع الكهربائية والأخشاب والأسمنت والسجاد والفواكه.
وقالت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من حق أي مواطن أن يتخذ موقفه الاقتصادى تجاه أي دولة يرى أنها تمارس سياسات عدائية ضد بلده، مضيفة أن لا أحد يملك إنكار أي دعوات شعبية بمقاطعة البضائع التركية، فبالتأكيد أغلبية المصريين سيتجاوبون بعاطفتهم تجاه بلدهم في هذا الأمر الذي أصبح متروكا بأيديهم فقط، فلا أحد يملك التأثير على الإرادة الشعبية.
وأضافت بسنت: «لكن من الناحية الأخرى، هناك عمال وتجار ومصنعون يعملون في مصر وتركيا في مشروعات مشتركة قائمة منذ سنوات طويلة، ويحكمها اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين، من الصعب إلغاؤها لتأثير ذلك على صورة مصر الاقتصادية الدولية ومدى التزامها أمام العالم بتعهداتها الاقتصادية وما يرتبط بذلك من فرص جذب الاستثمار الأجنبى».