أطلق عدد كبير من الخبرات الأكاديمية والمخابراتية والعسكرية والإعلامية والصحفية تكتلا جديدًا بالتعاون مع خبرات جيل الوسط والباحثين الشباب برئاسة الدكتور إبراهيم البحراوي، خبير الإسرائيليات والفكر الصهيوني المعروف. ويركز التكتل الجديد الذي أسمى نفسه «المنتدى المصرى للدراسات الإسرائيلية»، على حماية الثوابت المصرية والعربية في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، والمواجهة الفكرية والبحثية لإسرائيل في كل ملفاتها المختلفة، الإستراتيجية والدينية والسياسية والعلمية وغيرها، وتأتى هذه المبادرة غير التقليدية، إيمانا من كل المؤسسين، بأهمية الحفاظ على تواصل الأجيال المهتمة بالدراسات الإسرائيلية، وبالنظر إلى تراجع الاهتمام الأكاديمي والبحثي بهذا المجال الحيوي، على نحو يدفع للقلق من أن يمثل ذلك تحديا خطيرا للأمن القومي بمختلف أشكاله وأبعاده المتعددة، ولذلك وجب التفاعل مع الأجيال الجديدة من الباحثين لصقلهم علميا وأكاديمي في الدراسات العبرية والعلوم السياسية، لصون مصالح مصر العليا، والإسهام في تعزيز مناخ السلام، والوفاء بالتزاماتها القومية تجاه القضية الفلسطينية، لتفريخ «كوادر علمية متخصصة» قادرة على القيام بمهامها الوطنية والقومية الداعمة لصناع القرار، والتأثير الاستراتيجي الإيجابي في العملية السلمية في مسارات التعامل مع قضايا الصراع العربي/الإسرائيلي. ويهدف المنتدى المصري للدراسات الإسرائيلية إلى تحقيق هدفين مركزيين هما: التكوين العلمي المتين والرصين للأجيال الجديدة من الباحثين، وذلك بإشراف وتوجيه «جيل الأساتذة»، عبر الأخذ بمناهج البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، ونقل الخبرات المتراكمة من «جيل الأساتذة» إلى الأجيال التالية، وضمان استيعاب هذه الخبرات على نحو تام ووافي بما يخدم الرسالة الوطنية الراهنة للدولة ويتماشي مع فلسفة القيادة المصرية من خلال الاهتمام بالشباب الواعد من أجيال مصر العلمية في مجال مهم، ومن خلال هذين الهدفين يأمل «جيل الأساتذة» في تسليح الأجيال الجديدة من باحثي حقل الدراسات الإسرائيلية بما يجعلهم قادرين وجديرين بحمل أمانة الإسهام الجاد، علميًا وعمليًا، في صون مصالح مصر العليا واضطلاعها بالتزاماتها القومية تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية ذات الشأن، وتعزيز ريادتها باعتبارها القطب المركزي الوازن في تفاعلات الحرب والسلام في منطقة الشرق الأوسط؛ تلك الريادة التي تفرضها الجغرافيا، ويحتمها التاريخ، وتؤكدها السياسة، ويقتضيها الحاضر، ويستلزمها المستقبل، وباعتبار أن مصر قضية عربية بالأساس الأول وفلسطين قضية مصرية في المقام الثاني.
