«التخطيط» تنظم ورشة عمل حول نموذج التنبؤ المستقبلي للسياسات العامة

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل حول نموذج التنبؤ المستقبلي للسياسات العامة وسياسات التنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز باردي للتنبؤ المستقبلي، وتستمر خلال الفترة من 17 إلى 24 أبريل، بحضور دافيد بول، كبير الباحثين في مركز باردي للتنبؤ المستقبلي وجامعة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية.
قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إلى أن الورشة تعد بمثابة أحد الطرق لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي تأتي بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
أضاف أن «تنفيذ أجندة 2030 لا يقع على عاتق الحكومة فقط بل أنه أمر يخص المجتمع ككل، وتلك الورشة تركز على عدد من السيناريوهات التي يمكن أن تحدث تأثيراً على الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
تابع: «الدول التي قد تصل إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عددها قليل جدا»، مؤكدا أهمية «وجود وعي بأكثر الأهداف أهمية لتحقيقها، وأن يكون هناك رؤية واتجاه بما نهدف الوصول إليه»، مشددا على أن «هذا ليس دور الحكومة فقط بل دور الحكومة والأكاديميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص».
مضى قائلًا: «التقرير الذي تم مع مركز باردي حول نموذج التنبؤ المستقبلي يحمل 4 سيناريوهات رئيسة تأتي متقاطعة ومتسقة مع أهداف رؤية مصر 2030 باعتبارها النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية».
أوضح أن «السيناريوهات الأربعة تمثلت في سيناريو التنمية الاقتصادية والذي يشير إلى السعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي بما يتماشى مع الاستراتيجيات التقليدية لزيادة التجارة والاستثمار إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية، بينما يأتي السيناريو الثاني حول العدالة الاجتماعية والذي يحاكي مجموعة من السياسات التي تم تصميمها لتخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتنمية قدرات السكان من خلال التركيز علي مجالات الصحة والتعليم، متابعاً أن السيناريو الثالث يتمثل في نموذج سيناريو تمكين المرأة، والذي يركز علي المساواة بين الجنسين، وحول السيناريو الرابع».
أشار «كمالي» إلى وجود سيناريو خامس يجمع بين السيناريوهات الأربع الرئيسة، حيث يسمح بتوضيح فوائد برنامج التطوير الشامل الذي يسعي لاستهداف اتجاهات التنمية المختلفة في ذات الوقت، مؤكدًا أهمية وجود قاعدة بيانات محدثة باستمرار وذلك لتحديد توقعات تتميز بالدقة، مضيفاً أن النموذج الذي يتم مناقشته لا يركز فقط على مصر بل إنه نظام عالمي ل186 دولة.
من جهته، أكد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيلفان مرلين، الدور الريادي لمصر في التنمية على المستوى العالمي، كما أكد على أهمية الشراكة مع وزارة التخطيط وورشة العمل التي تقام هذا الأسبوع، مضيفاً أنه لابد من استخدام أدوات جديدة لتعزيز عملية التحليل وصنع السياسات، حيث تساعد ورشة العمل عدد من المؤسسات المصرية في تبادل الأفكار واستخدام التنبؤ طويل الأجل من خلال نماذج للمجتمع والاقتصاد بأكمله، لمقارنة خيارات السياسات المختلفة لعام 2030.
يذكر أن نموذج التنبؤ المستقبلي يعد أداة مجانية ذات مصدر مفتوح للتفكير حول المستقبل طويل المدى، حيث تسمح المنصة لمستخدميها لفهم وإدراك ديناميكية الأنظمة العالمية وعبرها والتفكير بشكل منهجي في الاتجاهات المحتملة وأهداف ومستهدفات التنمية.
شارك في الورشة عدد من المؤسسات الكبرى وممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية منها معهد التخطيط القومي والمعهد القومي للإدارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة المالية ووزارة الري والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي في مصر.