"التخطيط" والأمم المتحدة تعقدان ورشة عمل لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط إن ورشة العمل التي تعقدها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعد بمثابة أحد الطرق، لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي تأتي بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وأوضح كمالي - في بيان لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم /الخميس/ حول ورشة العمل التي تنظمها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز باردي للتنبؤ المستقبلي، خلال الفترة من 17 إلى 24 أبريل الجاري - أن تنفيذ أجندة 2030 لا يقع على عاتق الحكومة فقط بل أنه أمر يخص المجتمع ككل، مشيراً إلى أن تلك الورشة تركز على عدد من السيناريوهات التي يمكن أن تحدث تأثيراً على الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن عددا قليلا جداً من الدول التي قد تصل إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً على أهمية وجود وعي بأكثر الأهداف أهمية لتحقيقها، وأن يكون هناك رؤية واتجاه بما نهدف الوصول إليه، مشدداً على فكرة أن هذا ليس دور الحكومة فقط بل دور الأكاديميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص أيضا.
وتابع كمالي أن التقرير الذي تم مع مركز باردي حول نموذج التنبؤ المستقبلي يحمل أربعة من السيناريوهات الرئيسة والتي تأتي متقاطعة ومتسقة مع أهداف رؤية مصر 2030 باعتبارها النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، موضحاً أن السيناريوهات الأربعة تمثلت في سيناريو التنمية الاقتصادية والذي يشير إلى السعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي بما يتماشى مع الاستراتيجيات التقليدية لزيادة التجارة والاستثمار إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية.
ولفت إلى أن السيناريو الثاني يأتي حول العدالة الاجتماعية والذي يحاكي مجموعة من السياسات التي تم تصميمها لتخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتنمية قدرات السكان من خلال التركيز علي مجالات الصحة والتعليم.. موضحا أن السيناريو الثالث يتمثل في نموذج تمكين المرأة والذي يركز علي المساواة بين الجنسين، في حين يتمثل السيناريو الرابع في الحوكمة والذي يركز على تحسين فعالية وكفاءة وشفافية الحكومة ومؤسساتها.
وأشار كمالي إلى وجود سيناريو خامس يجمع بين السيناريوهات الأربع الرئيسة حيث يسمح بتوضيح فوائد برنامج التطوير الشامل الذي يسعى لاستهداف اتجاهات التنمية المختلفة في ذات الوقت، مؤكدا على أهمية وجود قاعدة بيانات محدثة باستمرار وذلك لتحديد توقعات تتميز بالدقة، مضيفاً أن النموذج الذي يتم مناقشته لا يركز فقط على مصر بل إنه نظام عالمي ل 186 دولة.
من جانبه، أكد سيلفان مرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الدور الريادي لمصر في التنمية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أهمية استخدام أدوات جديدة لتعزيز عملية التحليل وصنع السياسات، حيث تساعد ورشة العمل عدد من المؤسسات المصرية في تبادل الأفكار واستخدام التنبؤ طويل الأجل من خلال نماذج للمجتمع والاقتصاد بأكمله، لمقارنة خيارات السياسات المختلفة لعام 2030.
يشار إلى أن نموذج التنبؤ المستقبلي يعد أداة مجانية ذات مصدر مفتوح للتفكير حول المستقبل طويل المدى.. حيث تسمح المنصة لمستخدميها بفهم وإدراك ديناميكية الأنظمة العالمية وعبرها والتفكير بشكل منهجي في الاتجاهات المحتملة وأهداف ومستهدفات التنمية.