«اتحاد الصناعات»: انعقاد مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للعام الخامس على التوالي

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون عمل الجمعيات الأهلية الجديد، الذي تعده الوزارة، وسيعرض قريباً على مجلس النواب، يتضمن مادة تسمح للجميعات بإنشاء شركات خاصة بها في مجال اختصاصها.
وأوضحت وزيرة التضامن- في مؤتمر المسئولية الاجتماعية الخامس، الذي ينظمه اتحاد الصناعات، الإثنين، أن استمرار عقد اتحاد الصناعات للمؤتمر للعام الخامس على التوالي، يعكس التزام الاتحاد بقضية المسئولية المجتمعية، واستدامة المشروع وقوته، مشيرة إلى مساعدة الدولة المصرية في مرحلة إعادة البناء، والذي يتطلب مساهمة القطاع الخاص، الذي لا يقل دوره أهمية عن دور المجتمع المدني في بناء الثقة.
وأضافت أن القطاع الخاص لم يتأخر في تقديم الدعم في مجال المسؤولية المجتمعية في قطاعات العشوائيات والصحة والتعليم، والتي تعد جيدة، ولكنها ليست بالقدر الكافي التي تطلبها أدبيات المسؤولية بالعالم.
ولفتت إلى أهمية تقديم القطاع الخاص الدعم في مجال خبراته المتخصصة، فعلى سبيل المثال الشركات القائم عملها في مجال الصحة، تقدم دعماً في مجال الرعاية الصحية، وهو ما يساهم في بناء الثقة مع المجتمع، مشيرة إلى تحديات قانون العمل، والتي من الممكن التغلب عليها، من خلال تقديم الحماية والرعاية والاهتمام بالعاملين وأسرهم، فضلاً عن توفير حق عادل في الأجر، وتوفير فرص تدريبية للعاملين.
ونوهت بأهمية تحول العمل من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، فضلاً عن تعزيز مشاركة الأفراد في العمل بالقطاع الخاص، بدلاً من الاتجاه للعمل الحكومي، من خلال تقديم الشركات الرعاية للعاملين وأسرهم، بما يساهم في تقوية الارتباط بين العامل والشركة.
وأشارت إلى وجود شركات متميزة في رعاية العاملين وأسرهم، فضلاً عن تقديم التدريب للعمالة، والاستثمار في العنصر البشري، ما ينعكس بالإيجاب على أداء الشركات، لافتة إلى أهمية دخول القطاع الصغير في سلسلة الإنتاج.
ولفتت إلى إنشاء وحدة للمسؤولية المجتمعية داخل الوزارة، تؤهل الدخول في مجال المسئولية الاجتماعية، من خلال إتاحة المعلومات للشباب، وتيسير الوصول إليهم وتساعد في دخولهم إلى سوق العمل، مضيفة بأن الوزارة قامت بتيسير التأمينات، وتسهيل الانضمام، لها مايساهم في انضمام القطاع الخاص إلى المنظمة.
كما افتتحت الدكتورة غادة والي، معرض الحرف اليدوية، المقام على هامش المؤتمر، يرافقها المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والذي ينظمه بنك الإسكندرية ضمن مبادرة (إبداع من مصر).
ويشارك في المعرض 18 عارضاً من حرفيي المبادرة، بالإضافة لعرض أعمال عدد من الحرفيين من اللاجئين من السودان وإثيوبيا وسوريا.
وأشادت الوزيرة بمستوى العارضين والمعروضات، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها استراتيجية لدعم الحرف اليدوية، وتنمية مهارات أصحابها على أكثر من مستوى، وأن الوزارة تتعاون مع بنك الإسكندرية في تنظيم المعارض، ودعم الخطط التسويقية، بما يتيح فرصا أكبر لنمو وتطوير الحرف اليدوية.
من جهتها، أكدت ليلى حسني، مدير المسؤولية المجتمعية ببنك الإسكندرية، أن دعم وزارة التضامن الاجتماعي لمبادرة (إبداع من مصر) ومساندة أصحاب الحرف اليدوية أعظم من استفادة أصحاب الحرف، ودفع البنك للتوسع في توجيه برامج المسئولية المجتمعية لأصحاب الحرف اليدوية.