قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، إن دولة السودان هى الدولة الأولى فى منظمة الأممالمتحدة الملتزمة التزاما دوليا لا يتبدل باعتقال ثم نقل الرئيس السودانى السابق عمر البشير، الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2009 إلى عدالة المحكمة فى لاهاى، من أجل مقاضاته عن الجرائم التى ارتكبها بواسطته أو بالتحريض أو التآمر أو المساعدة أو التسهيل فى دارفور عام 2004. وأكد سلامة ل«المصرى اليوم» أن من التهم التى ستتم محاكمته بها ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة ضد القبائل الرئيسية الثلاثة (الفور والمساليد والزغاوة)، مشيرا إلى أنه لا يجوز لأى نظام سودانى أن يدفع بأن السودان ليس عضوا فى نظام المحكمة الجنائية الدولية، حتى يتحلل ذلك النظام من ملاحقة المحكمة الجنائية للرئيس البشير. وأضاف أستاذ القانون الدولى أن مجلس الأمن كان قد أحال «الأحداث» فى دارفور إلى الجنائية الدولية عام 2005، ومن ثم صدور القرار جاء تأسيسيا على الفصل السابع فى منظمة الأممالمتحدة ولم يكم ملزما فحسب لدولة السودان، بل لأى دولة عضوة فى المنظمة قد يلجأ إليها البشير. ويؤكد سلامة بأن عدم تعاون الأردن مع الجنائية الدولية فى اعتقال البشير عام 2017 أثناء القمة العربية، وعدم نقلة إلى «لاهاى»، رغم كونها دولة عضوة فى نظام المحكمة الجنائية، فقد تسبب ذلك فى إحالة الجنائية الدولية «الأردن» إلى مجلس الأمن الدولى لاتخاذ ما يراه مناسبا، كما أن عدم اعتقاله فى جنوب إفريقيا عام 2015، جاء بعد استجداء البشير الذى تم احتجازه فى طائرته الرئاسية فى أحد المطارات بجنوب إفريقيا إلى رئيس جنوب إفريقيا وعدد من رؤساء الدول الأعضاء فى منظمة الاتحاد الإفريقى، مما تسبب فى أزمة دستورية داخلية فى جنوب إفريقيا حيث طالبت المحكمة الدستورية الحكومة بتقديم مبرراتها لعدم اعتقاله ونقله. ولفت سلامة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية جنائية مستقلة لا تتبع منظمة الأممالمتحدة، لكن منذ صدور مذكرتى الاعتقال ضد البشير فى عام 2009، 2010 لم تتوقف المحكمة عن مطالبة الدول الأعضاء فى المحكمة الدولية باعتقاله، وكذلك دعوة الدول غير العضوة إلى اعتقاله أيضا ونقله إلى المحكمة. وأكد أستاذ القانون أن مجلس الأمن وليس المحكمة الجنائية الدولية، هو الهيئة الوحيدة التى تستطيع تأجيل ملاحقة البشير، أو أى متهم ملاحق لمدة 12 شهرا، قابلة للتجديد بشرط أن يصدر قرار التأجيل من المجلس تأسيسا على الفصل السابع من ميثاق منظمة الأممالمتحدة، استنادا إلى أن استمرار الملاحقة تهدد السلم والأمن الدوليين. وحول تصريحات المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، بأنه لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، قال سلامة إن هذا التعهد لا يلزم إلا أصحابه، مشيرا إلى أن وزير الدفاع السودانى هو نفسه ملاحق من الولاياتالمتحدةالأمريكية. ولفت إلى أن ما ذكره المجلس العسكرى بعدم تسليم البشير للجنائية الدولية، هو أحد مبررات أمريكا وإعلانها رسميا بعدم تعاونها مع المجلس العسكرى، مؤكدا أن صدور تصريحات من أى مسؤول سودانى بعدم نقل البشير للمحكمة يضيف المسؤولية الجنائية على هذا المسؤول بتعطيله قرار المحكمة الدولية، كما أنه يشكل جريمة دولية.
