تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، في إطار زيارته إلى مدينة رشيد، الأربعاء، مشروع إنشاء ميناء الصيد برشيد، والذي يعدُ أول ميناء صيد بالمحافظة، وهو جزء من منظومة تطوير وتنمية مدينة رشيد، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية، يوليو 2017. واستمع مدبولي إلى شرح حول تفاصيل المشروع على الأرض، حيث تمت الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء الميناء بلغت حتى الآن 315 مليون جنيه، وتم استعراض موقف الأعمال المٌنفذة والجاري تنفيذها، حيث تم تنفيذ حوالي 90% من أعمال الحماية النيلية أمام رصيف الميناء، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال خرسانات الرصيف، وجار الانتهاء من تنفيذ أعمال التكريك أمام رصيف الميناء بمناطق نهايات التكريك الجنوبية وتم تنفيذ حوالي 530 ألف م3، وتم الانتهاء من ورش الصيانة ورسو المراكب ومقر الجمارك ومحطة التبريد، بالإضافة إلى المباني الإدارية، ويجري العمل على استكمال باقي عناصر المشروع ومنها إقامة أرصفة الصيانة، والرسو، ومبنى ورش الطلاء، ومستودعات الخامات، ومبنى المعدات الثقيلة، ومركزي بيع الجملة والتجزئة. كما تمت الإشارة إلى أن ميناء الصيد الجديد سيتكون من رصيف، وطريق رئيسي أمام الرصيف بعرض 30 متراً، ومبان خدمية، وصالات بيع جملة وتجزئة، ومصنع لتعليب الأسماك، ومصنع خيوط للشباك، ومحطتي رفع للصرف، ومحطة كهرباء، ومستودعات وقود، وخزاني مياه، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر ، بالإضافة الى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله. وتم استعراض أهمية المشروع في ضوء اعتبار حرفة الصيد من الأنشطة الرئيسية في مدينة رشيد، وكذا المهن المرتبطة بها، مثل صناعة وصيانة السفن، وصناعة الثلج والشباك، ويهدفُ المشروع إلى إيجاد صورة حضارية لهذه الحرفة ومنع العشوائية المتمثلة في رسو المراكب بطريقة غير منتظمة على طول الكورنيش، وكذا الورش غير الآمنة لصناعة وصيانة السفن، وانتشار الأسواق غير المنضبطة لبيع السمك، كما يتيح المشروع فرصاً للعمل للعديد من أبناء مدينة رشيد. ويوفر المشروع منظومة متكاملة لبيع الأسماك، وإيجاد أسواق للبيع المنظم دون احتكار وتوفير مقومات النشاط التجاري الاحترافي والمنظم في هذا المجال، فضلاً عن توفير صناعات صغيرة قائمة على نشاط الصيد مثل الشباك والثلج وصيانة السفن من خلال ورش متوافرة داخل المشروع للقيام بذلك بشكل احترافي ومقنن ومراقب حكومياً ويخضع لمقاييس الجودة والاتقان، بالإضافة إلى الحفاظ على المشهد الطبيعي والحضاري لنهر النيل وتوسعة المجرى المائي، وتوفير ما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل بالمشروع خلاف جميع الانشطة التي سيوفرها المشروع من خلال تداول حركة البيع والشراء المنظمة والاحترافية بالمشروع، وأيضاً انعكاس تأثير هذا المشروع على المناطق الموجودة بجواره من رفع مستواها تنموياً وحضارياً. كما يوفر المشروع مصدراً للدخل من خلال تجهيز السفن قبل الخروج للصيد، وصيانتها، وصناعة الشباك والثلج، واستئجار المخازن وتجارة الجملة والنشاطات المختلفة.
