انفوجراف.. تعرّف على أبرز ملامح تميز المرأة المصرية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أبرز ملامح تميز المرأة المصرية ودورها في بناء المجتمع، موضحًا أن عدد السكان التقديري للإناث بلغ 47.5 مليون نسمة داخل الجمهورية حتى الأول من يناير 2019، ووصلت نسبة الإناث إلى 48.5% من إجمالي عدد السكان، لافتاً إلى تحسن أداء مصر في مؤشر التنمية المرتبط بنوع الجنس خلال الفترة من 2012 حتى 2017، حيث ارتفع إلى 0.872 عام 2017 مقارنة ب 0.871 عام 2016 و0.852 عام 2015، و0.842 عام 2014، و0.837 عام 2013، و0.794 عام 2012.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية للمرأة، فقد بلغ عدد المستفيدات من معاش التأمينات 5.6 مليون امرأة من إجمالي 9.5 مليون شخص بتكلفة سنوية 41 مليار جنيه، فيما تحصل 102 ألف امرأة ذات إعاقة على خدمات التأهيل والرعاية، في حين بلغ إجمالي الدعم النقدي 14.7 مليار جنيه تستفيد منه 2.7 مليون امرأة، وفي برنامج تكافل وكرامة وصل عدد المستفيدات منه 2 مليون امرأة بنسبة 89%، وتستفيد كذلك من البطاقات التموينية 35 مليون امرأة بنسبة 50%، ووصلت نسبة المشتركات في التأمينات الاجتماعية 72%، وأخيراً تم استخراج بطاقات رقم قومي ل 645 ألف امرأة.
أما فيما يتعلق بنسب تمثيل المرأة في المهن المختلفة عام 2018، فقد أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن 41.2% هي نسبتهم في الأعمال المتخصصة والعلمية، و35.7% في الأعمال الفنية والمعاونة، و28.9% في الأعمال الكتابية، و28.8% في أعمال الزراعة والصيد، و17.7% في أعمال الخدمات ومحلات البيع، و1.7% في الأعمال الحرفية.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى ارتفاع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة لتصل إلى 46% مقابل 23% عام 2015، وكذلك ارتفع الإقراض متناهي الصغر الموجه للمرأة بنسبة 51% مقابل 45% عام 2015، فيما وصل نسبة تعثر السيدات المقترضات لأقل من 1% في سداد القروض، وبشأن وضع المرأة في سوق العمل فقد انخفض معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 21.4% عام 2018 ولأول مرة يكسر حاجز ال 20% ليبلغ 19.6% في الربع الأخير من عام 2018، كما أن 91% من السيدات يقمن بالأعمال المنزلية دون مشاركة أزواجهن بقيمة مالية قدرها 458 مليار جنيه، من جهة أخرى ارتفعت نسبة المستفيدات من الخدمات المصرفية عام 2017 لتصل إلى 27% مقارنة ب 9% عام 2015، وذلك في إطار الشمول المالي للمرأة.
وبشأن دور المرأة في مواقع صُنع القرار عام 2018، فقد أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نسبة تمثيل المرأة في الحقائب الوزارية وصل إلى 25% عام 2018 مقابل 6% عام 2015، كما وصلت نسبة تمثيلها في البرلمان إلى 15% مقابل 2% في برلمان 2012، فضلاً عن تمثيلها في السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 24.8% من إجمالي العاملين، وبلغت نسبة الإناث كرؤساء تحرير الصحف القومية نحو 18% من إجمالي رؤساء تلك الصحف، في حين بلغت نسبتهن من أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية 12.5% من إجمالي الأعضاء، وأخيراً وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك المركزي 25%.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فيما يتعلق بوضع المرأة في التعليم عام 2017/2018، فقد بلغ معدل التسرب في المرحلة الابتدائية 0.3% للإناث مقابل 0.5% للذكور، كما وصلت نسبة القيد الإجمالي للإناث في المرحلة الابتدائية إلى 98.6% والمرحلة الإعدادية إلى 93.8% والمرحلة الثانوية 65.2%، كما وصلت نسبة الإناث بين طلاب الجامعات 57% مقابل 48% عام 2015.
وفي سياق متصل، وتأكيداً على كفاءة المرأة المصرية وجدارتها تاريخياً، فقد كانت هدى شعراوي من رواد الحركة النسائية المصرية، وأم كلثوم «كوكب الشرق» أول نقيبة للموسيقيين، وسميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية، وسهير القلماوي أول فتاة تدرس في الجامعة وأول مصرية تحصل على الدكتوراه، وأمينة السعيد أول مصرية تعمل بالصحافة وأصبحت رئيسة تحرير مجلة حواء، وحكمت أبوزيد أول امرأة تشغل منصب وزيرة، ونادية عبده أول امرأة تتقلد منصب محافظ، فضلاً عن كون حسناء شعبان عبدالله أول قاضية تتولى رئاسة محكمة، وكذلك تعد لطفية النادي أول امرأة مصرية وعربية وأفريقية تحصل على رخصة طيران، وراوية عطية أول برلمانية وأول امرأة تلتحق بالجيش المصري، فيما تم انتخاب ملك زعلوك كأول مصرية لمنصب رئيس معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، وحصلت عبير عبدالرحمن على الميدالية الأوليمبية كأول مصرية.
بشأن التقدير الدولي لتحسن وتطور وضع المرأة المصرية، فقد أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن «إطلاق استراتيجية لتمكين المرأة كاشفة للإرادة السياسية في تأمين حصول المرأة على حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما نص عليها الدستور»، مضيفة أيضاً أن «إطلاق عام للمرأة المصرية هو فرصة تاريخية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر»، وأخيراً أعلن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فوز جهاز تنمية المشروعات بجائزة «خاتم المساواة بين الجنسين» في المؤسسات العامة، وتعد مصر الأولى عربياً والثانية عالمياً التي تحصل على هذا الخاتم.