ثلاثة × واحد

اختيارى لموضوع المقال الأسبوعى صار مؤخراً شيئاً مُحيراً، فزخم الأحداث على الساحة السياسية والاجتماعية، وكثرة القضايا المطروحة إعلامياً، جعلانى فى كل مرة أحتار فى انتقاء الموضوع الذى أتناوله، فعلى رأى المثل: «عايز تحيره .. خيره»، وهذا الأسبوع قررت أن أكتب فى ثلاثة موضوعات غير متصلة، بعناوين مختلفة، مع الاختصار:
1- حكومة تسيير.. أم تغيير؟!
على خلاف ما قاله الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، فى لقائه أعضاء روتارى المعادى سرايات، من أن الحكومة الحالية هى حكومة «تغيير» - أنا أظن أننا أحوج إلى حكومة «التسيير»، خاصة أن التغيير والتخطيط طويل المدى يمكن أن ينتظر بضعة شهور حتى يتم انتخاب رئيس الدولة وانتخاب البرلمان، أما الآن فنحن فى حاجة إلى الاطمئنان على «التسيير»، حتى لا نفاجأ بكثير من المشاكل والأزمات وعوائق الطريق، وقد لفت انتباهى إفصاح الوزير عن أنه هو الذى غير اسم الوزارة من وزارة التضامن إلى وزارة «التضامن والعدالة الاجتماعية»، والتغيير - مع احترامى للوزير - غير مناسب من ناحية المبدأ، ليس من حق أى وزير أن يغير اسم الوزارة، طبقاً لرغبته وهواه فى دولة نُريد لها أن تقوم على المؤسسات،
أما من ناحية المضمون، «العدالة الاجتماعية» لا تصلح أن تكون اسماً لوزارة، فهى قيمة من قيم المجتمع، ومبدأ من المبادئ التى ينص عليها الدستور، فلا يحق لوزير الداخلية، مثلاً، تغيير اسم الوزارة إلى وزارة «الحرية»، كما لا يحق لوزير الدولة للشؤون السياسية تعديل اسم الوزارة إلى وزارة «الديمقراطية»، فالعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية والشفافية والعدالة وسيادة القانون كلها مبادئ نتمنى أن نرى الحكومة تكتبها على مداخل أبنيتها، وتطبقها فى ممارستها اختصاصاتها. على أى حال، نحن الآن فى حاجة إلى التركيز على «التسيير» الماهر الدقيق لأمور البلاد وشؤون العباد، من خلال وزارة متخصصين «تكنوقراط» وترك التغيير للوزارة - السياسية - البرلمانية التى سوف تفرزها الصناديق الانتخابية، أما إن كان الوزير غير مقتنع بالفرق بين «التسيير» و«التغيير»، كما هو غير مقتنع بالفروق بين حكومة ال«تكنوقراط» والحكومة السياسية (البرلمانية) فهذا شأنه، ولا أقول إنه غلطان، فكل حى وله رأيه.. ومخاوفه.
2- النظام المختلط.. والدوائر الانتخابية
الظاهر أن الاتجاه العام هو الأخذ بالنظام المختلط فى الانتخابات، والطريق الوحيد أمام حكومة «التسيير» هو إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فى مصر والبالغ عددها 222 دائرة إلى 128 دائرة فردية فقط، تجرى فيها الانتخابات بالنظام الفردى، ويُفضل أن يكون بالأغلبية النسبية، أى على دور واحد، فتُمثَّل هذه الدوائر بعدد 256 عضواً فى البرلمان بواقع عضوين، فئات وعامل أو فلاح، عن كل دائرة، وتقسيم البلاد فى الوقت ذاته إلى 32 دائرة حزبية تضم كل دائرة أربع دوائر فردية، تترشح فيها الأحزاب بنظام القوائم بالتمثيل النسبى، تحتوى كل قائمة على 8 مرشحين، فتُمثل الدوائر الحزبية فى البرلمان، طبقاً لهذا النظام بعدد 256 عضواً أيضاً، ويكون إجمالى عدد النواب على هذا الأساس 512 عضواً، وهو عدد مقبول فى ظل إلغاء الكوتة النسائية، التى بالتأكيد سوف تشملها القوائم الحزبية، وبهذه الطريقة وحدها لا يكون هناك مطعن دستورى على النظام المختلط. وإن كان ظنى هو تأجيل الانتخابات.
3- الصناديق الخاصة.. وأموال التأمينات
يقال إن الصناديق الخاصة للدولة لدى البنوك، والتى يفترض أن حكومة «التسيير» قد تسلمتها الآن، تجاوزت80 مليار جنيه، وده شىء إن صَحَّ فهو مش بطال، ولكننا نريد أن نعرف مصادر هذه الأموال،
وكيف كان استثمارها؟، ومن الذى كان يصرف من هذه الصناديق؟، ومن الذى يصرف منها هذه الأيام؟، وما إجمالى الأموال التى تم صرفها منذ إنشائها؟ وفيما أُنفقت؟، وكم المتبقى لدينا الآن؟، وما هى الخطط بشأنها؟ نريد من رئيس الوزراء أن يصدر بياناً جامعاً شاملاً حولها، فقليل من الشفافية يصلح الأحوال.