وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، كما وافق بصفة نهائية على 48 مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018. وتلى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أبواب الموازنة وتمت الموافقة عليها بابا بابا. كما وافق المجلس، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2017/2018، إلى جانب مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي– مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2017/2018. وعلى صعيد متصل، وافق المجلس على مشروع قانون الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب للسنة المالية 2017 / 2018، والتى جاءت قيمتها في باب الأجور 947.439 مليون جنيه، وباب شراء السلع والخدمات بقيمة 356.495 مليون جنيه، وباب شراء الأصول غير المالية والاستثمارات بربط 25.430 مليون جنيه. وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، مازحا وموجها حديثه للمستشار عمر مروان، قائلا: «إحنا متواضعين جدا في الحساب الختامى وبنتكلم في ملايين ولا إيه يا سيادة الوزير، مش عشان احنا كرما تيجو علينا». و أشاد «عبدالعال» بأداء لجنة الخطة والموزنة في إعداد الحسابات الختامية، مضيفا أن اللجنة بها نخبة مميزة وخبرات متراكمة وصلت إلى مرحلة أنهم يحفظون الأرقام ويعملون عملا دقيقا وفني في موازنة مليئة بالأرقام ويعملون طوال العام فلهم جزيل الشكر. وتابع: «المجلس له بعض الأصول العقارية منها مبنى مؤجر لهيئة حكومية في موقع متميز بالقاهرة وبإيجار قيمته جنيه واحد، وترسل الهيئة شيكا شهريا بالإيجار فنعيده لها مرة أخرى لان مصاريف تحصيله أكثر من الإيجار نفسه، ومش عارفين نرفع الايجار أو نطرد الهيئة، ولا نملك إلا ان ننتظر حتى يسترد المجلس أمواله، ويصدر تشريعات لإخراج المستأجرين من هذه العقارات الموجودة في أماكن متميزة، وأتمنى أن نعيد النظر في هذه الأمور». ووجه المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، الشكر للجنة الخطة والموازنة على جهدها المبذول في الحساب الختامى، قائلا إن «اللجنة اتعبت الحكومة وأسعدتها في نفس الوقت بوجود متخصصين يراجعون كل رقم يتم ادراجه في الموازنة»، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل منذ نوفمبر 2018 لإنهاء الحساب الختامي. وقال مروان إنه «وفقا لتوجيهات رئيس مجلس النواب للرد على أسئلة النواب في جلسة الاثنين حول برنامج تكافل وكرامة، أفادتنا وزارة التضامن الاجتماعى، بأنه برنامج حيوى يتم الإضافة إليه والحذف منه باستمرار وهي عملية مستمرة ومتجددة، وهو ليس برنامجا للأبد وليس معاشا إنما يتم منحه عند توفر حالة معينة». وأضاف أن الحكومة في إطار برامج الحماية الاجتماعية، سيزيد المستحقين 100 ألف مستحق فوق الموجودين حاليا في أول يوليو 2019، مشيرا إلى أن تكافل وكرامة ينفق شهريا مليار جنيه، لافتا إلى أن مستحقى معاش الضمان الاجتماعى سيضافوا إلى برنامج تكافل وكرامة ليزيد ما يحصلون عليه من 100 إلى 200 جنيه. ولفت إلى أنه مع وضع قاعدة البيانات للمستحقين تبين أن شهادات العجز الكلى المقدمة من بعض المواطنين مزورة وتم حذف مقدميها وتم طلب إعادة الكشف عليهم مرة أخرى. فيما قال النائب طلعت خليل إن «هناك تخبط وعشوائية في وزارة التضامن فيما يخص تكافل وكرامة تسبب في توقف الصرف لبعض المستحقين»، مضيفا: «المجلس أتاح للحكومة 17 مليار حنيه في الموازنة لمظلة الحماية، وهناك تخبط في القومسيون الطبى والوحدات الاجتماعية»، مطالبا الوزارة بضبط بياناتها حتى تصل الاموال لمستحقيها. وعلق مروان، قائلا: «بلغ عدد مستحقى تكافل وكرامة 2 وربع مليون جنيه تم حذف 172 ألف و277 منها 23 ألف و644 حالة تزوير في شهادات العجز الكلى و17 ألف حالة لحيازتهم أراضى وأملاك»، مشيرا إلى أن «الحذف يكون لغير المستحق فقط وقد يتأخر الصرف للبعض ولكنه يعاد الصرف بأثر رجعى».
