أعلنت وزارة المالية الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا، تشمل إنتاجها النفطى وتدخل حيز التنفيذ فى 28 إبريل المقبل، فى مواصلة للضغط على الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو للتنحى عن السلطة، والذى تعتبره واشنطن غير شرعى، بينما اتهم مادورو، نظيره الأمريكى دونالد ترامب بسرقة 5 مليارات دولار من بلاده مخصصة لإنتاج الأدوية. وقال مادورو خلال إحدى الفعاليات المتعلقة بإعادة تشغيل برنامج لتطوير صناعة الأدوية فى البلاد إن: «حكومة ترامب سرقت مبلغا قدره 5 مليارات دولار من فنزويلا مخصصة لشراء مواد أساسية لإنتاج الأدوية»، والتى كان من المقرر إيصالها إلى شبكة المستشفيات الخاصة والصيدليات وشبكة الإسعاف فى البلاد، وأضاف قائلا: «ترامب.. أنت مسؤول عن واحد من أكثر الإجراءات الجنائية ضد أحد شعوب العالم، وقولك إنك مستعد لتقديم المساعدات الإنسانية، نفاق». وكان الرئيس الأمريكى جدد تحذيره من أنّ «كلّ الخيارات» تبقى مطروحة لدفع الرئيس مادورو إلى التخلّى عن السلطة، وقال خلال استقباله نظيره البرازيلى جاير بولسونارو «كلّ الخيارات تبقى على الطاولة»، وأضاف «ما يحدث فى فنزويلا معيب»، مشيراً إلى «الديون والدمار والجوع». وفى الوقت نفسه، أظهرت بيانات أولية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن واردات الولاياتالمتحدة من النفط الخام من فنزويلا توقفت بالكامل الأسبوع الماضى للمرة الأولى على الإطلاق، وتوقفت الواردات الأمريكية من فنزويلا من 587 ألف برميل يوميا فى أواخر يناير الماضى، وتعتبر فنزويلا من أكبر موردى النفط الخام للولايات المتحدة، بعد أن فرضت واشنطن سلسلة عقوبات على حكومة مادورو وحلفائه السياسيين وشركة النفط المملوكة للدولة (بى.دى.فى.إس.إيه) على خلفية الأزمة السياسية المشتعلة فى البلاد منذ أشهر واعتراف واشنطن برئيس البرلمان الفنزويلى، زعيم المعارضة، خوان جوايدو بعد أن نصب نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، كما تعرضت شركة «بى.دى.فى.إس.إيه» الحكومية الفنزويلية للنفط، لاضطرابات فى عمليات مينائها الرئيسى، الذى يعد شريان الحياة للاقتصاد فى فنزويلا العضو فى مجموعة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بسبب انقطاع الكهرباء لفترة طويلة بدأت قبل أسبوع، وقال وزير النفط الفنزويلى ورئيس شركة النفط «مانويل كيفيدو» إن بلاده قد تحول صادرات الخام المتجهة فى الأصل إلى الولاياتالمتحدة إلى شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» أو إلى وجهات أخرى بسبب العقوبات، وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام فى المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعى مادورو، ومؤيدين لجوايدو، الذى نصب نفسه ئيسا مؤقتا للبلاد. وانتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، العقوبات الأمريكية، معتبرة أنها يمكن أن «تفاقم» الأزمة التى تشهدها فنزويلا، وقالت أمام مجلس حقوق الإنسان «إن السلطات الفنزويلية لا تقر بالكامل بخطورة وحجم الأزمات فى قطاعات الغذاء والصحة والخدمات الأساسية، ما جعل الإجراءات التى اتخذتها غير كافية»، وأكدت أنه «رغم أن هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المدمرة بدأت قبل فرض أول العقوبات الاقتصادية فى 2017، فإنى قلقة من واقع أن العقوبات الأخيرة على تحويل الأموال المرتبطة ببيع النفط الفنزويلى للولايات المتحدة، يمكن أن تسهم فى مفاقمة الأزمة الاقتصادية، مع انعكاسات محتملة على الحقوق الأساسية للأفراد وعلى رفاهيتهم»، ودعت باشليه إلى التوصل إلى «حل سياسى» لإنهاء الأزمة فى فنزويلا.
