القضاء الفرنسي يطلب محاكمة رفعت الأسد في قضية «غسل أموال ضمن عصابة منظمة»

طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية، اليوم، بمحاكمة، عم الرئيس بشار الأسد، بتهمة الاحتيال لامتلاك عقارات تقدر قيمتها ب90 مليون يورو، طلبت النيابة العامة أيضًا استمرار المراجعة القضائية التي تحد من سفره إلى الخارج، حيث لديه ترخيص إقامة في بريطانيا.
وذكرت وكالة «فرانس برس»، أنه إذا أراد قاضي التحقيق متابعة طلب النيابة العامة المالية الموقع في 8 مارس الجاري فعليه سيتم محاكمة رفعت الأسد امام محكمة باريس الجنائية بتهمة «غسل أموال ضمن عصابة منظمة» واحتيال ضريبي متفاقم واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية، وكذلك تشغيل حراس وعاملين في المنازل «في الخفاء».
وقال 4 محامين لرفعت الأسد: «نحن نعارض بشدة الاتهامات التي تستند إلى تحليلات خاطئة تماما وشهادات خصوم سياسيين تاريخيين متناقضة».
وقد توجه إلى منفاه في أوروبا عام 1984 بعد انقلاب فاشل حينما كان نائب رئيس الدولة السورية ضد شقيقه حافظ الذي كان يتولى قيادة سوريا آنذاك بين عامي 1970و 2000 .
ولدى وصوله إلى أوروبا، قالت «فرانس برس» أن رفعت الأسد عاش حياة رغيدة مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 فضلا عن حاشيته.
في فرنسا خصوصا، راكم ممتلكات ضخمة إلى ان فتح القضاء تحقيقا في أبريل 2014، بعد شكاوى منظمتين غير حكوميتين لمكافحة الفساد هما «شيربا»، والشفافية الدولية، ووضع القضاء الفرنسي يده على معظم الممتلكات التي تم الحصول على غالبيتها في ثمانينات القرن الماضي، ومعظمها مسجلة باسم أقارب أو من خلال شركات كانت لفترة قصيرة في الملاذات الضريبية في كوراساو وبنما ولشتنشتاين. وقد باتت الآن في لوكسمبورج.
ويشتبه المحققون في «إثراء غير مشروع لرفعت الأسد»، وهذا ما يرفضه بشدة منددا باتهامات سياسية بغية منع عودته إلى سوريا.
وقد أكد الاسد خلال ثلاث جلسات استماع مع القضاء، أن الأموال مصدرها السعودية منذ نفيه إلى أوروبا.
وفي حين أصدر محاموه مستندات لتبرير تبرعات بلغت نحو 25 مليونا بين عامي 1984 و2010، إلا ان هذه التفسيرات لاتزال «غير كافية».
ووفق صحيفة «لوموند» الفرنسية، فإن النيابة العامة وضعت قائمة جرد بالممتلكات التي بسببها قد يحاكم الأسد في احياء راقية بباريس ومزرعة في ضواحي العاصمة وأراضي ومكاتب في ليون، كما انه يملك استثمارا تعقارية في اسبانيا وتقدر قيمة كل هذه الممتلكات 90 مليون يورو.