رئيس البرلمان عن «التعديلات الدستورية»: الديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى في البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور، وبالتالي فالدستور ليس صنماً أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين.
وأضاف «عبدالعال» في كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، أن المادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسي القيام بهذه الإجراءات وهي تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى: إقرار مبدأ التعديل في حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يوماً.
وتابع: «تلقينا في أول 30 يوماً منها مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، وكلفت الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، بل إنني كلفت الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التي نشرت في هذه الفترة لتكون تحت بصر الأعضاء، كما كلفت الأمانة العامة بطباعة التعديلات المقترحة وإتاحتها لكل الضيوف الأعضاء الحاضرين.
وقال «عبدالعال»: «سوف نعقد على مدار خمسة عشر يوماً الحوار المجتمعي اللازم على النحو الذي سبق الإعلان عنه، والهدف من الحوار المجتمعي الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيداً لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم في حضور ذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كا ملة من الإعلام والصحافة ومحرري البرلمان الذين أرحب بهم أيضاً في الشرفات، وسوف أقوم- بحكم واجبي ومسئولياتي- برئاسة جميع جلسات الحوار المجتمعي لأستمع وأنصت وأفكر معكم».
واشار رئيس البرلمان إلى أن المجلس قرر ألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعي عن 6 جلسة، على أن نبدأ في اليوم الأول بسماع رأي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، ثم نستمع غداً الخميس في جلستين لرجال القضاء في الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات في الجلسة المسائية، ثم ينعقد المجلس في جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ثم نستأنف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء القادم، لنستمع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها، يلي ذلك الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في جلسة يوم الخميس الصباحية، وتكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني المصري، وبذلك نكون قد غطينا جميع شرائح المجتمع وفئاته، وإذا شعرنا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الجلسات فلدينا المجال والمتسع لذلك.
وأضاف: «سيعتمد المجلس في حواره على الانفتاح والشفافية، وسوف نستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسنستمع للآراء الفنية من جوانبها المختلفة، وتعهدت في الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركي يجب أن يشترك فيه الجميع».
ودعا «عبدالعال» أعضاء المجلس للاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلماني إلى ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن: «الديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء، والانصياع أخيراً إلى رأي الأغلبية والكلمة في نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة في وضع الدستور وتعديله».
وأوضح رئيس البرلمان، أن «قواعد الكلام سوف تكون على النحو الآتي: يمنح رئيس المجلس الكلمة ويراعي التوازن في توزيع الكلمات، ويتاح للمتكلم الكلام بحد أقصى 10 دقائق، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه، للتسجيلات والمضبطة، ويختار الموضوعات التي يجب التركيز عليها، وعلى المتكلمين الالتزام بالوقت المحدد لهم حتى يفسح المجال لأكبر عدد، ولا يجوز مقاطعة المتكلم أو توجيه أسئلة إليه من القاعة، ولرئيس المجلس طلب توضيح مسألة أو إيضاحها أو توجيه المتحدث بمراعاة الحدود الدستورية».
وأنهى عبدالعال كلمته قائلا: «أي تعديل دستوري تحكمه المناسبة والظروف والحكمة، وعلى هذا الأساس تم تعديل الدساتير في كثير من دول العالم، وهناك دساتير في بعض دول العالم عدلت 3 مرات في سنتين».
ولفت إلى أن التعديلات السابقة للدستور كانت ذات مغزى معروف ولا يحكمها الظروف ولكن كانت لها هدفا خاصا ومحددا وفات على معدليها أن يكتب الاسم صراحة، وقال: «نحن نقدم تعديلات واضحة ونعقد حوار مجتمعي له هدف للوصول إلى أفضل الصياغات».