وفد ياباني يزور قناة السويس: ضخ استثمارات جديدة في مصر

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، جولة لوفد ياباني من كبريات الشركات اليابانية، ومنظمة جيترو، ووكالة جايكا اليابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وكان في استقبال الوفد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنظيم زيارات لممثلي المؤسسات الدولية إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذى تشهده مصر فى مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرية، حيث تتضمن زيارة الوفد إلى مصر أيضا زيارة العاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصرى الكبير.
وضم الوفد هيرويوكد ايشيجى، رئيس منظمة جيترو اليابانية، ويوشيفو ميأومورا، الممثل الرئيسى لوكالة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» في مصر، وياسوشى هاشيغاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى، والسفير ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، وساتوشى أوزاوا، المستشار التنفيذى الأول لشركة تويوتا تسوشو اليابان، بالإضافة إلى أعضاء الجانبان المصرى واليابانى فى مجلس الأعمال المصرى اليابانى، وعدد من الشركات المصرية التى لديها مشروعات مشتركة مع الجانب اليابانى، منها مجموعة شركات العربى وكليوباترا وسوزوكى ايجيبت.
وأكد الوفد اليابانى أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار فى مصر، فى ظل الإنجازات التى تحققها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدا بالفرص الاستثمارية الكبرى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى تطلع اليابان لتعزيز التعاون مع مصر من خلال الاستثمار في عدة مشروعات على رأسها البنية الأساسية والطاقة المتجددة فى ظل تمتع مصر بموقع استراتيجيا هاما يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، حيث تعمل الشركات اليابانية علي زيادة استثماراتها في مصر، والتي وصلت إلى 360 مليون دولار في ظل وجود 106 شركة يابانية تستثمر في مصر، وشهد العام المالي الماضي زيادة بنحو 74% في الاستثمارات اليابانية في مصر عن العام السابق له.
وأكد هيرويوكد إيشيجي، رئيس منظمة جيترو اليابانية، أن المنظمة ستعمل على جذب الاستثمارات اليابانية إلى مصر، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذكر السفير الياباني لدى القاهرة أن التشريعات الأخيرة التى قامت بها مصر فى مجال الاستثمار ستساهم فى زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر، لأن مصر أكبر سوق فى الشرق الأوسط.
وأوضح ساتوشى أوزاوا، المستشار التنفيذي الأول لشركة تويوتا تسوشو اليابان، أن شركته اكبر الشركات اليابانية المستثمرة فى مصر فى عدة قطاعات، أبرزها الحديد والصلب والغاز والبترول والكيماويات والصناعات الغذائية والطاقة والسيارات، مشيرا إلى أن الشركة لها مشروعات مستقبلية فى مصر، أبرزها محطة توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، ومشروع «RORO» في محور قناة السويس، ومشروع مجمع متكامل للتكرير والبتروكيمياويات فى السويس، وإنتاج الصناعات المغذية للسيارات بمصر.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الدولة تسعى لجعل محور قناة السويس المركز الإقليمي للتجارة والاستثمار، وبوابة لسوق إقليمي ضخم يخدم 100 مليون مستهلك مصري ومليار و200 مليون مستهلك أفريقي، و400 مليون مستهلك عربي، والاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاستثمارية والتجارية التي وقعتها مصر مع الدول العربية والأفريقية.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تعمل على جذب استثمارات فى المشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحي ومشاريع الاستصلاح الزراعي.
وأشادت الوزيرة بالتعاون الاقتصادي والتنموي مع اليابان خلال الأعوام الماضية، فى ظل التقارب بين القيادة السياسية بين البلدين، مما نتج عنه قصص نجاح، مثل المدارس اليابانية فى مجال التعليم، والمساهمة الحالية في إنشاء المتحف المصرى الكبير فى مجالي الآثار والثقافة، ودعت الوزيرة، الوفد الياباني للتوسع فى الاستثمار فى مصر، خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته بيئة الأعمال تشريعيا ومؤسسيا.
وذكر الفريق مهاب مميش، أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعقود تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، مما يعكس ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة في طريقها للانتهاء من تنفيذ كافة احتياجات المنطقة من البنية الأساسية، سواء محطات الكهرباء أو تحلية المياه أو توصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، فضلاً عن تطوير شبكة لوجستيات النقل بموانئ المنطقة الاقتصادية، والاهتمام بتفعيل وتطبيق منظومة النقل الذكي وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ، لتحويل مصر لمركز عالمي لصناعة النقل واللوجستيات، وحلقة أساسية في سلسلة القيمة المضافة العالمية، بما يساهم في تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية بالدولة.
وأكد «مميش» أن قناة السويس أصبحت شريان الحياة لكل دول العالم، حيث تحولت التجارة حاليا من الشرق إلى الغرب، والمستثمرون أصبحوا يسعون جاهدين لحجز أماكن بالقناة، ونعمل حاليا على التنويع في الاستثمارات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووضع أفضل حوافز إستثمارية وتقديم مزيد من التسهيلات وإزالة أي عوائق تعرقل التنمية في المنطقة، موضحا أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تلعب دور كبير في تطوير الاقتصاد المصري.
وأعرب الفريق مميش عن تطلع القناة للتعاون مع الجانب اليابانى في تطوير البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بالتنسيق مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وكشف الفريق مهاب مميش عن أن تنفيذ محطة دحرجة السيارات في أرصفة شرق بورسعيد الجديدة بالتعاون مع تحالف «بولوريه تويوتا» و«إن واي كيه» بطول 600 متر، وبنحو 240 ألف متر مربع لساحة التداول، مشيرا إلى الاستثمارات المستهدفة من المشروع تصل إلى 220 مليون دولار، وخلق 150 فرصة عمل مباشرة، و500 فرصة عمل غير مباشرة، ليعد هذا المشروع الأول من نوعه في شرق البحر المتوسط من حيث المساحة والاستثمارات والمواصفات.
وقال «مميش»: إن «هذا المشروع يعد ضمن المخطط الموضوع للمنطقة في شرق بورسعيد، الذي يعتمد على القيمة المضافة والاعتماد على اللوجستيات في هذه المنطقة، كما يعتمد المشروع فيما بعد على صناعة السيارات ومكوناتها ومن ثم يكون الأول من نوعه بالمنطقة».
وأكد الفريق مهاب مميش أن بهذه الاتفاقيات تعود التحالفات الكبيرة العالمية لشرق بورسعيد، والتي تعد أحد أهم الموانئ المنافسة للمجاورة بالمنطقة، وهي رسالة واضحة للعالم على ثقة المستثمر في المناخ الاستثماري المحلي خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا للتصميمات التي تم مراعاتها في بناء الأرصفة الجديدة، وكذلك تعميق الميناء بما يسمح باستقبال أحدث السفن العملاقة على مدار السنوات المقبلة.
وأكد إبراهيم العربى، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، أن المجلس يعمل على استثمار التطورات الايجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى والتيسيرات والحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار، وما تتضمنه مصر من فرص استثمارية لجذب مستثمرين يابانيين إلى مصر.