قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مسؤولية استقرار الأسرة هي مسؤولية مشتركة بين الزوجين، فهما شريكان في مواجهة التحديات الأسرية الطارئة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ». وأضاف «علام»، في تصريح، السبت، أن الرجل في إطار العلاقة الزوجية تثبت له القوامة بالنص الشريف، وذلك بقوله تعالى:«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»، وهي تعني مسئولية الرجل عن الأسرة المكونة من الزوجة والأولاد إن وجدوا، ولا ترتب بحالٍ حقًّا يتسلط به الرجل على المرأة، بل قد حث الشرع الشريف الزوج على طلب مشورة زوجته في شؤون تدبير العائلة، فإن التشاور يظهر الصواب ويحصل به التوافق بينهما. ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن اللغة لا تساعد على استنتاج معنى التسلط من لفظ القوامة المذكور في الآية الكريمة، لأن (قوَّام) بالتشديد يعني القائم على حقوق الله تعالى، كما جاء في القواميس والمعاجم ك «القاموس المحيط»، وال (قوَام) بالتخفيف يعنى عدلًا وسطًا بين الطرفين، كما جاء في «القاموس»، فعلى هذا كله لا تنتج القوامة تسلطًا واستعلاءً، بل تنتج قيامًا على الحق وعدلًا في تولي الأمر. وأوضح أن كل هذه المعاني الواضحة تدخل في مضامين المسئولية والولاية؛ لأنه لا يعقل أن القائم على حقوق الله تعالى أو على الحقوق جميعًا يمكن أن يكون متسلطًا على هذه الحقوق، بل الأدق أن يقال: إنه أضحى مسئولًا عن هذه الحقوق بكل تفاصيلها، مشددا على أن مفهوم القوامة الزوجية وحقائقه يدور حول قيادة الأسرة وضبط أمورها وانتظام شئونها في رشد وحكمة؛ فالقوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة في البيت أو تهميش دورها، بل تحقق القوامة مصلحة الأسرة عندما يدير الزوج بها الأسرة إدارة حسنة وإدارة رشيدة بما يحقق المصلحة للأسرة جميعًا بعيدًا عن الرعونة والتسلط. وأشار إلى أن التعاون الصادق والمثمر بين الزوجين يُعَدُّ من أقوى دعائم الحياة الاجتماعية السليمة بين الزوجين، فالزوج الناجح والزوجة الناجحة هما من يتفقان على إدارة ناجحة للبيت؛ وهذا الأمر مقصد أصيل من مقاصد عقد الزواج. وعن تقصير بعض الأزواج في حياتهم الأسرية، قال فضيلته إن الزوج مسؤول أمام الله عن تقصيره تجاه أسرته وخاصة إذا كان هذا التقصير دون عذر، فقد أوجب الشرع الحنيف على الزوج واجبات لازمة تجاه أسرته؛ كالقيام بجميع ما يحتاج أفرادها من نفقات ومتطلبات مع صيانتهم ورعاية حقوقهم، وذلك بحسب العرف لأمثالهم على مثله، كما أوجب على المرأة التعاون مع الزوج بعد إتمام الزواج والدخول بها، كل ذلك في دائرة المعروف والمعقول؛ لما له من القوامة في حق البيت والأسرة، فالقوامة تظل ثابتة للرجل ولا تنفك عنه بحال؛ فإذا قصَّر في واجباته بدون عذر وجب إرشاده بحوار عقلاني ومتزن. وأشار المفتي إلى أن الزوجة المصرية في أغلب الحالات داعمة لزوجها وأسرتها في كل شؤون الحياة، ومحافظة على كيان الأسرة، ومكملة لشخصية الرجل في البيت وليست ملغاة، وعليها أن تساعد زوجها في إدارة المنزل، حتى تنجو بها سفينة الأسرة، انطلاقًا من المودة والعشرة الطيبة وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية والعربية. وأضاف مفتي الجمهورية أن القوامة يجب أن نفهمها في ضوء النموذج التطبيقي النبوي الشريف؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل أبدًا القوامة حجة للتسلط على المرأة أو إهانتها، بل كان معاونًا في شؤون بيته، وفي خدمة أهله. واختتم المفتي تصريحاته مؤكدًا على بعض الأمور لأهميتها فقال إن القوامة تكليف من الله عز وجل للرجل وليست تشريفًا له، وهي مسئولية عظيمة ودقيقة في ذات الوقت أخذًا من معانيها اللغوية ومن تصرف النبي الكريم فهو النموذج الصحيح في هذا الأمر، وكذلك فهي لا تعطي للرجل حقًّا يتسلط به على أسرته أو تجعله متفردًا في اتِّخاذ القرارات.
