قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن مسؤولية استقرار الأسرة، مشتركة بين الزوجين؛ فهما شريكان في مواجهة التحديات الأسرية الطارئة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم : «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسئول عنهم، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ»". جاء ذلك في الحوار الأسبوعي من حلقة برنامج "مع المفتي" المُذاع على "قناة الناس" الذي يُقدِّمه الإعلامي شريف فؤاد، مضيفًا أن الرجل في إطار العلاقة الزوجية تثبت له القوامة بالنص الشريف؛ وذلك بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]، وهي تعني مسؤولية الرجل عن الأسرة المكونة من الزوجة والأولاد إن وجدوا، ولا ترتب بحالٍ حقًّا يتسلط به الرجل على المرأة، بل حث الشرع الشريف الزوج على طلب مشورة زوجته في شؤون تدبير العائلة؛ فإن التشاور يظهر الصواب ويحصل به التوافق بينهما. وأضاف مفتي الجمهورية، أن اللغة لا تساعد على استنتاج معنى التسلط من لفظ القوامة المذكور في الآية الكريمة، لأن (قوَّام) بالتشديد يعني القائم على حقوق الله تعالى؛ كما جاء في القواميس والمعاجم ك "القاموس المحيط"، وال (قوَام) بالتخفيف يعني عدلًا وسطًا بين الطرفين؛ كما جاء في "القاموس" أيضًا، فعلى هذا كله لا تنتج القوامة تسلطًا واستعلاءً، بل تنتج قيامًا على الحق وعدلًا في تولي الأمر. وأوضح أن كل هذه المعاني الواضحة تدخل في مضامين المسؤولية والولاية؛ لأنه لا يعقل أن القائم على حقوق الله تعالى أو على الحقوق جميعًا يمكن أن يكون متسلطًا على هذه الحقوق، بل الأدق أن يقال: إنه أضحى مسؤولًا عن هذه الحقوق بكل تفاصيلها. وشدد المفتي على أن مفهوم القوامة الزوجية وحقائقه يدور حول قيادة الأسرة وضبط أمورها وانتظام شؤونها في رشد وحكمة؛ فالقوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة في البيت أو تهميش دورها، بل تحقق القوامة مصلحة الأسرة عندما يدير الزوج بها الأسرة إدارة حسنة وإدارة رشيدة بما يحقق المصلحة للأسرة جميعًا بعيدًا عن الرعونة والتسلط. وأضاف مفتي الجمهورية أن التعاون الصادق والمثمر بين الزوجين يُعَدُّ من أقوى دعائم الحياة الاجتماعية السليمة بين الزوجين، فالزوج الناجح والزوجة الناجحة يتفقا على إدارة ناجحة للبيت؛ وهذا الأمر مقصد أصيل من مقاصد عقد الزواج. وعن تقصير بعض الأزواج في حياتهم الأسرية قال المفتي: إن الزوج مسؤول أمام الله عن تقصيره تجاه أسرته وخاصة إذا كان هذا التقصير دون عذر، فقد أوجب الشرع الحنيف على الزوج واجبات لازمة تجاه أسرته؛ كالقيام بجميع ما يحتاج أفرادها من نفقات ومتطلبات مع صيانتهم ورعاية حقوقهم، بحسب العرف لأمثالهم على مثله؛ كما أوجب على المرأة التعاون مع الزوج بعد إتمام الزواج والدخول بها، كل ذلك في دائرة المعروف والمعقول؛ لما له من القوامة في حق البيت والأسرة، فالقوامة تظل ثابتة للرجل ولا تنفك عنه بحال؛ فإذا قصَّر في واجباته دون عذر وجب إرشاده بحوار عقلاني ومتزن. وأشار المفتي إلى أن الزوجة المصرية في أغلب الحالات داعمة لزوجها وأسرتها في كل شؤون الحياة، ومحافظة على كيان الأسرة، ومكملة لشخصية الرجل في البيت وليست ملغاة، وعليها أن تساعد زوجها في إدارة المنزل، حتى تنجو بها سفينة الأسرة، انطلاقًا من المودة والعشرة الطيبة وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية والعربية. وأضاف مفتي الجمهورية، أن القوامة يجب أن نفهمها في ضوء النموذج التطبيقي النبوي الشريف؛ فالنبي لم يجعل أبدًا القوامة حجة للتسلط على المرأة أو إهانتها، بل كان معاونًا في شؤون بيته؛ وفي خدمة أهله. واختتم حواره، مؤكدًا على بعض الأمور لأهميتها، فقال: "إن القوامة تكليف من الله عز وجل للرجل وليست تشريفًا له، وهي مسؤولية عظيمة ودقيقة في ذات الوقت أخذًا من معانيها اللغوية ومن تصرف النبي الكريم فهو النموذج الصحيح في هذا الأمر، وكذلك فهي لا تعطي للرجل حقًّا يتسلط به على أسرته أو تجعله متفردًا في اتِّخاذ القرارات".
