غدًا.. مؤتمر «الأطباء» لرفض مشروع قانون العلاج الطبيعي: عبث بأجساد المرضى

أعلنت نقابة الأطباء رفضها قانون مزاولة العلاج الطبيعي، المُزمع مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا.
وقالت النقابة، في بيان: «رغم كَم الاعتراضات المُثارة حول قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، منذ طرحه في البرلمان، حتى من داخل لجنة الصحة نفسها إلا أن هناك محاولة للإسراع بإصداره من مجلس الشعب، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام».
وأشارت النقابة إلى اعتزامها عقد مؤتمر صحفي ظهر السبت في مقر النقابة في دار الحكمة «لتوضيح كثير من اللغط الموجود في القانون وكواليس تمريره في البرلمان، رغم تأكد النقابة من اعتراض 9 أعضاء بلجنة الصحة على تمريره».
وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، إن مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعي والذي سيعرض على الجلسة العامة، الأحد المقبل، تم عرضه قبل سنة من الآن، وشهدت آخر جلسة لمناقشته بلجنة الصحة خلافات حادة أدت لانسحاب 9 أعضاء اعتراضًا على تمريره.
وأبدت «مينا» تخوفها وأعضاء مجلس النقابة من وجود رغبة لتمرير بعض التعديلات لإطلاق يد المعالج الطبيعي للتعامل مع المرضي دون إشراف طبي، رُغم وجود أكثر من حكم قضائي يقضي بضرورة عمل المعالجين الطبيعيين تحت إشراف أطباء علاج طبيعي، وكان آخرها حكم للإدارية العليا قالت في حيثياته أن حكمها جاء حفاظا على صحة المرضى.
وتابعت: «انتشار كليات العلاج الطبيعي الخاصة بشكل كبير، دفع بعض مالكيها إلى الضغط لإبعاد هذه المهنة عن الإشراف الطبي، ولكن السؤال لماذا نحن ضد الفصل؟، والحقيقة أن وراء ذلك أن الطب الطبيعي هو أحد تخصصات الطب المعروفة منذ زمن، ولأن التعامل مع المرضي يستوجب معرفة كل تخصصات الطب الأخرى، حتى يتمكن الطبيب من تشخيص الحالة بطريقة صحيحة، ولذلك يدرس طلاب كلية الطب جميع التخصصات الطبية في مدة طويلة كافية قبل التخصص في أحد فروع الطب».
واعتبرت «مينا» أن «ما يجري من تمرير للقانون هو محاولة لتمزيق مهنة الطب والعبث بأجساد المرضي وهو أمر خطير يجب الوقوف أمامه لأنه يتعلق بحياة المرضي وصحة المواطنين، فمهنة الطب هي المهنة الحاكمة لجميع المهن الأخرى في المجال الطبي وليس هذا تفضيلا، بل إنه مسؤولية فعندما يحدث خطأ طبي يتم محاسبة الطبيب المسئول عن الحالة، باعتباره قائد الفريق الطبي والمسؤول الأول عن الحالة».