فبراير 2015، بعُمر ال15، سافرت شميمة بيغوم، الفتاة التي اكتسبت لقب «عروس داعش»، من بريطانيا إلى سوريا، برفقة خديجة سلطانة وأميرة عباسي، الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهنْ بين 15 و16 عامًا، إذ كانوا يدرسنْ في أكاديمية «بيثنال غرين»، سجلّت عدسات كاميرات المطار آنذاك، أن الفتيات سافرن إلى تركيا، تركنْ الجنة البريطانيّة، وعبرنْ الحدود من هناك إلى الرقة، وتزوجن وانضممن إلى صفوف التنظيم الإرهابي. «المشاهد التي ظهرت بأشرطة الفيديو الدعائية التي نشرها (داعش)، كانت تعبر عن الحياة في الرقة بشكل كبير. لم أعُد التلميذة الصغيرة الساذجة التي هربت من بيثنال غرين منذ أربع سنوات. لست نادمة على المجيء إلى سوريا ولكنني أخشى أن يموت جنيني مثلما حدث من قبل. أريد العودة إلى بريطانيا».. جزءٌ من اعترافات «شميمة» لصحيفة «التايمز» البريطانية، إذ قرَرت العودة إلى بريطانيا، عقب ولادة طفلها الثالث، حتى لا تلقى مصير أطفالها السابقين. طالبت «شميمة» مؤخرًا بعودتها إلى وطنها الأم، بريطانيا، إذ دافع عنها أحد أقاربها، قائلاً: «كانت بريئة، وتعرضت للاستدراج عبر الإنترنت من (داعش) في ذلك الوقت، حين كان عمرها لا يتجاوز 15 عامًا»، مضيفًا: «بلا شك هشة وضعيفة وتم زواجها وهي لا تزال طفلة، حتى ولو عن طيب خاطر، وفقدت طفلين بسبب سوء التغذية والرعاية الصحية غير الكافية، رغم أنها انضمت إلى أحد أكثر التنظيمات الإرهابية وحشية في العالم، وهي مدركة تماماً الفظائع المروعة التي ترتكبها»، وفقًا لصحيفة «الغارديان» البريطانية. واعتبرت الصحيفة أن رافضي عودتها يعتقدون أن احتمال ارتكاب شميمة بيغوم لجرائم أو حتى تحريضها على ذلك باسم «داعش»، قد يجعل شبكة معارفها ومعتقداتها «تهديداً أمنياً خطيراً» أينما تعيش. وكان وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد حذر من عودة البريطانيين الذين سافروا إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى تنظيم داعش، عقب الجدل المحتدم حول عودة بيغوم. كما أعلن وزير الأمن البريطاني بين واليس، أن حكومة بلاده لن تخاطر بأرواح مواطنيها بين عسكريين أو مدنيين لاستعادة دواعش بريطانيا المحتجزين في سوريا والعراق بعد قتالهم في صفوف «داعش». وقال في حديث ل«بي بي سي»: «لن أعرض للخطر حياة البريطانيين من خلال البحث عن إرهابيين أو إرهابيين سابقين في دولة منهارة». في وقت سابق، نشرت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية، مقالا للكاتب بول بيتشي، تطرق فيه إلى ظاهرة ازدياد عدد الأجنبيات اللاتي يسافرن إلى سوريا للزواج بالجهاديين، داخل مقال حمل عنوان: «60 فتاة بريطانية سافرن ليصبحن زوجات لجهاديين»، مؤكدين: «مسؤولين رفيعي المستوى في الشرطة البريطانية أكدوا أن 60 فتاة وسيدة بريطانية سافرن إلى سوريا، مؤكدين أن تنظيم الدولة الاسلامية يستهدف المراهقات ليصبحن زوجات لجهاديين في التنظيم». أصدرت بريطانيا قانون مكافحة الإرهاب الذي ينصّ على الحكم بالسجن لعشر سنوات على أي بريطاني أقام في سوريا من دون سبب وجيه، في خطوة تهدف إلى مواجهة معضلة عودة الإرهابيين الأجانب إلى بلدهم الأصلي، إذ يعزز هذا النصّ الجديد الإطار التشريعي البريطاني الذي كان يفرض على السلطات حتى الآن تقديم دليل على أن الأشخاص العائدين من سوريا قاموا هناك بأنشطة إرهابية. بموجب هذه الأحكام الجديدة، يستطيع وزير الداخلية تحديد أرض أجنبية، تُعتبر مجرد زيارتها جرما، باستثناء زيارات الأشخاص الذين لديهم سببا وجيها على غرار العاملين في المجال الإنساني والصحافيين أو حتى الأشخاص الذين ذهبوا إلى هذه الدولة لحضور مراسم دفن أحد أقاربهم. وسيكون لدى البريطانيين المعنيين مهلة شهرا لمغادرة هذه المناطق بعد دخول القانون حيز التنفيذ. واعتبر وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن هذا القانون سيسهل معاقبة أولئك الذين يسعون إلى إيذائنا، أو كما وصفهم ب«القنبلة الموقوتة». أوضحت الشابة، «شميمة»، سبب سعيها للعودة للوطن بالقول: «أنا خائفة أن يصاب طفلي بالمرض في هذا المخيم. ولهذا السبب أريد العودة إلى بريطانيا، لأنني أعلم أنهم سيعتنون به هناك، على أقل التقدير من الناحية الصحية»، مضيفة أنها تعول على رعاية الحكومة أو أسرتها للطفل. كما قالت إنها خائفة من أنها لن ترى زوجها، الذي لا تزال «تحبه كثيرًا». من جانبه، شدد وزير الأمن البريطاني، بين ووليس، على أن حكومة بلاده لن «تخاطر بأرواح مواطنيها لاستعادة الدواعش المحتجزين في سوريا والعراق». وأكد وزير الداخلية البريطاني ساجيد جاويد أنه «لن يتردد» في منع عودة البريطانيين المنتمين ل«داعش»، إذ قال: «بصفتي وزيرا للداخلية، فإن أولويتي هي ضمان سلامة وأمن هذا البلد ولن أسمح بتعريضه للخطر»، وفقًا ل«روسيا اليوم». لكن وزير العدل البريطاني ديفيد غاوك قال: «لا يمكننا جعل الناس عديمي الجنسية».
