أوروبا تضيف السعودية لقائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قالت المفوضية الأوروبية، أمس، إنها أضافت السعودية وبنما و21 دولة أخرى، إلى القائمة السوداء للدول التى تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتضم القائمة الأوروبية 23 دولة ومنطقة هى: أفغانستان وساموا الأمريكية وجزر الباهاما وبوتسوانا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وغانا وجوام وإيران والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وبورتوريكو والسعودية وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباجو وتونس وجزر العذراء الأمريكية واليمن. وإلى جانب التأثير السلبى للانضمام للقائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضا العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبى. وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبى إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة فى القائمة السوداء.
ويتطلب إقرار مبادرة المفوضية موافقة البرلمان الأوروبى والدول ال28 الأعضاء فى الاتحاد، التى أبدى عدد منها تحفّظات على القائمة الجديدة، ومن بينها فرنسا والمملكة المتحدة، ولا يؤدى إدراج أى دولة على تلك القائمة إلى فرض أى عقوبات عليها، ولكنه يجبر البنوك الأوروبية على اعتماد ضوابط أكثر تشددا على التعاملات المالية مع العملاء والمؤسسات فى تلك الدول.
ويأتى إعلان المفوضية إضافة السعودية إلى القائمة وسط توترات بين الرياض والعواصم الأوروبية بسبب مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى، وقالت فيرا جوروفا المفوضة الأوروبية للعدل: «لقد وضعنا أعلى المعايير فى العالم لمكافحة تبييض الأموال».
وأضافت، فى مؤتمر صحفى فى البرلمان الأوروبى فى ستراسبورج: «ولكن علينا أن نضمن ألا تصل الأموال القذرة من دول أخرى إلى نظامنا المالى»، وتابعت: «الأموال القذرة هى القوة المحركة وراء الجريمة المنظمة والإرهاب»، داعية الدول المدرجة على القائمة «إلى تصحيح أوضاعها بسرعة».
وفى غضون ذلك طرح أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى مشروع قرار غير ملزم للحكومة الأمريكية، يطالب بمنع أى اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية، وصنع المملكة لسلاح نووى.
وبموجب القرار، سيمنع إبرام أى اتفاق أمريكى للتعاون النووى المدنى مع السعودية، تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذى تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما فى صنع أسلحة نووية. ولم يتضح ما إذا كان أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ال100، سيدعمون القرار الذى أعده السيناتور الديمقراطى جيف ميركلى، والسيناتور وإد ماركى والجمهورى راند بول، وإذا حصل على دعم قوى فسوف يبعث بإشارة على القلق فى الكونجرس حيال حملة القصف التى تقودها السعودية فى اليمن، وبخصوص مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى فى القنصلية السعودية فى إسطنبول أكتوبر الماضى.
ومن شأن صدور قرار أن يضغط على الإدارة الأمريكية للسعى من أجل إبرام أى اتفاق، يشترط أن يتضمن معايير أكثر صرامة.
وقال ميركلى، فى بيان: «إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، من الضرورى للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووى».
وأضاف: «ينبغى ألا تساعد أمريكا بشكل غير مقصود فى تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيئ على الساحة العالمية». وتسعى السعودية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الوقود النووى، ولكنها أكدت أنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكرى، وكان ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، قال لقناة (سى.بى.إس) التليفزيونية الأمريكية، العام الماضى، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت عدوتها اللدود إيران ذلك، وكانت الرياض رفضت فى محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرمها من تخصيب اليورانيوم، ويمكن للسعودية أن تتجه إلى أطراف دولية أخرى خاصة الصين وفرنسا وروسيا للحصول على تكنولوجيا برنامجها النووى للطاقة السلمية والذى يشمل تشييد 16 مفاعلا نوويا باستثمارات تبلغ 80 مليار دولار.