إحالة تعديلات قانون العقوبات والأحوال المدنية ل«تشريعية النواب»

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، عددا من القرارت الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وهي القرارات رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي مصر والبحرين، والقرار رقم 68 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتى مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2016، والقرار رقم 69 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتى مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2016، والقرار رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.
كما أحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية القرار رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر وإيطاليا بشان إتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر، والقرار رقم 76 بين مصر بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة والذى يتيح قرضا قيمته 350 مليون يوروالموقع في فيينا، والقرار رقم 82 لسنة 2019 بشأن اتفاقية التأمينات الاجتماعية الموقع بين حكومتى مصر واليونان الموقع في جزيرة تكريت لسنة 2018، والقرار رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة القارية الافريقية وبرتوكلاته الملحقة.
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1937 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وعلى صعيد متصل، أحال «عبدالعال» مشروع قانون مقدم من النائب هشام والى و60 نائبا أخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل أحكام قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.