وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون «استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية»، مع مراعاة ما تم طرحه من ملاحظات خلال المناقشات، ويأتي مشروع القانون في إطار تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد في ثلاث مواد للإصدار، وعدد 18 مادة موضوعية. ونص مشروع القانون على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، كما أوضح المشروع أن الهيئة تقدم تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها، تُضمِّنه تحليلاً للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن يُنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة. وتضمن المشروع النص على قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، وتقوم سلطات التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات، كما أنه على الهيئة التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً للحفاظ على المال العام. ونظم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا إمكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها، مع تحديد اختصاصاتها. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، حيث تضمنت هذه الاختصاصات من الناحية الفنية إعداد خطة استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، والإشراف على تطوير برامج الدعم النقدي، والتأكد من ميكنتها وتحديث بياناتها دورياً، وكذا الإشراف على تطوير برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل، هذا إلى جانب تخطيط ومتابعة تنفيذ عمليات التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية على المستويين المركزي والمحلي، والإشراف على عمليات تأسيس قواعد بيانات الأسر الفقيرة بالوزارة، فضلاً عن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لمواءمة البيانات الخاصة بالمناطق والقرى الفقيرة، إضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية لوضع خطة تنظيم مشاركة الشركاء الدوليين في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل الحماية الاجتماعية. كما أشار القرار إلى أن من بين اختصاصات نائب الوزير للحماية الاجتماعية من الناحية الإدارية، الإشراف على الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية والإدارة المركزية للتنمية، والإسهام في وضع نظم الرصد والتقييم والتأكد من ميكنة نظم المعلومات، إلى جانب المشاركة في اللجان التي يكلف بها من وزير التضامن الاجتماعي سواء داخل الوزارة أو خارجها، وكذا إعداد تقارير دورية عن التقدم الذي أحرزته الوزارة في خطة العمل والموازنات ذات الصلة وإعداد خطط التدريب. ووافق مجلس الوزراء على إصدار عملة تذكارية ذهبية من فئتي واحد جنيه وخمسة جنيهات، وعملة تذكارية فضية من فئات عشرة جنيهات، وخمسين جنيهاً، ومائة جنيه، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات. كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التنمية المحلية، بشأن التعاقد مع الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير طريق المطار والكورنيش بمحافظة أسوان. واعتمد مجلس الوزراء قراري مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ القرار الأول رقم 115 بتاريخ 19- 2- 2018، بشأن منح الجهات الحكومية التي تم تخصيص أراضٍ لها ضمن المشروع القومي للإسكان بنظام نقل الأصول، مهلة قدرها عام، بداية من تاريخ هذا الاعتماد، لتنفيذ الخدمات اللازمة للمنطقة المخصصة لها، والقرار الثاني رقم 123 بتاريخ 18- 12- 2018 بشأن الموافقة على احتساب نسبة إنجاز لقطع الأراضي المخصصة للجهات الحكومية ضمن المشروع القومي للإسكان بنظام نقل الأصول، بعد استنزال مساحة أراضي الخدمات التي يتم تسليمها لجهات خدمية حكومية، مع تعميم ذلك على الحالات المثيلة والمخصصة لجهات حكومية بنظام نقل الأصول. كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسوان التعامل المباشر بالبيع في قطعة أرض مساحتها 4326م2 تقريباً لصالح شركة آمون للنقل السياحي، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، التي قامت بعمل معاينة ظاهرية لموقع قطعة الأرض المقرر التصرف فيها. ووافق مجلس الوزراء أيضاً على طلب محافظة دمياط الخاص بزيادة حصتها في شركة «دمياط للأثاث» بواقع 116.120 مليون جنيه، وفي حدود رأس المال المرخص، حيث تبلغ حصتها الحالية 33.18% من رأسمال الشركة. وتتولى الشركة تنفيذ المشروع المقام على مساحة 331 فداناً، ويهدف المشروع إلى إنشاء مدينة متكاملة للأثاث تعمل محفزاً للاستثمار لتنافس الأسواق العالمية في مجال الأثاث، عن طريق تشييد مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة تخدم السوق المحلية وتدعم الوصول إلى السوق العالمية عبر زيادة حجم الصادرات، كما يستهدف المشروع أيضاً تعميق صناعة الأثاث والنهوض بها، وفقاً لأحدث التطورات العالمية.
