اتحاد البنوك و«الضرائب» يبحثان التطبيق الأمثل للتعديلات الضريبية على أذون الخزانة

عقدت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، اجتماعا مع لجنة مشكلة من اتحاد البنوك، والتي تمثل البنوك المصرية الخاضعة لإشراف البنك المركزي لمناقشة كيفية التطبيق الأمثل للتعديل، الذي أقره البرلمان على المادة (58) الخاصة بالضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وشارك في الاجتماع كل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وخالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال.
وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنه سيتم تطبيق العمل بتعديل المادة (58) من قانون الضرائب على الدخل فور اعتماده من رئيس الجمهورية، مضيفا: أن «الاجتماع يستهدف التمهيد والاستعداد لما بعد إصدار وتطبيق هذا التعديل التشريعي، وتحديد آلية تنفيذه وصياغة لائحة تنفيذية تكفل تطبيقه بسهولة ووضوح، وتجاوز أى مشاكل وصعوبات بما يضمن نجاح تطبيقه وزيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة من هذا التعديل بهدف تعزيز إيرادات الخزانة العامة دون فرض ضرائب جديدة أو تحميل البنوك أعباء إضافية مؤثرة».
من جانبه، كشف عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن الاتفاق على تقديم اتحاد البنوك لرؤيته ومقترحاته معززة بدراسة تطبيقية على الميزانيات الفعلية للبنوك للعام المالي 2017 لتوضيح الأثر الضريبي للتعديل الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم هذا المقترح لوزارة المالية لدراسته وعقد اجتماع مع ممثلي اتحاد البنوك الأسبوع المقبل للوصول لرؤية موحدة تكفل المواءمة لمتطلبات الطرفين وصالحهما معا دون تفريط في حقوق الخزانة العامة أو تحميل أعباء إضافية على البنوك تعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة في دعم وتمويل المشاريع القومية الكبرى ومجالات النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، قال خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال: إن «ممثلي اتحاد البنوك قاموا بعرض رؤيتهم فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الجديد، حيث تم تبادل الآراء بشكل بناء يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين»، مشيدا بالدور الوطني التي تقوم به البنوك في مساندة الاقتصاد ودعم خطط التنمية الاقتصادية، وهو دور تقدره الدولة.