دشن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ميناء الملك عبدالله، الذي يُعد أضخم منصةً لوجستية رئيسية، وأحد أهم محركات قطاع الخدمات في المملكة، نظراً لموقعه الجغرافي المُطِل على أهم طرق التجارة العالمية، وقدرته على استقبال السفن العصرية العملاقة. ميناء الملك عبدالله، أحدث ميناء تجاري متكامل الخدمات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، ويقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، على خط آسيا أوروبا الرئيسي بالبحر الأحمر، وقادر على تقليص مدة نقل البضائع بين القارتين بمعدل 5 إلى 7 أيام، ويُعَد أوّل منفذ حيويّ على المستوى الوطني يطوره ويديره ويشغله القطاع الخاص، تحت إشراف جهة حكومية هي هيئة المدن الاقتصادية. المهندس نبيل محمد العامودي، وزير النقل، ثمن في كلمته خلال الحفل، زيارة سمو ولي العهد، ورعايته الكريمة للافتتاح الرسمي لميناء الملك عبدالله قائلاً: «ما نشهده اليوم من إنجازات على أرض الواقع لم يكن ليرى النور لولا فضل الله ثم ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية وحرص على كل ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية لهذا الوطن الغالي». وتعقد المملكة العربية السعودية آمالاً متعاظمة بشأن اضطلاع ميناء الملك عبدالله بفاعلية في النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية للمملكة، ولمنطقة الخليج العربي، الذي يحظى بمقومات تتيح له أن يصبح منصة لوجستية أساسية للتجارة العالمية. ووفقاً لمذكرة تفاهم وقعها ميناء الملك عبدالله مع شركة محطات الحاويات الوطنية، سيتم توسعة محطة الحاويات بالميناء، ما يرفع طاقته الاستيعابية إلى سبعة ملايين حاوية قياسية، تجعل منه أكبر ميناء للحاويات على البحر الأحمر. من جانبه، أشار صالح بن لادن، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ، الشركة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله، إلى تطلعه ليصبح الميناء منصةً لوجستية رئيسية تساهم في استقطاب الاستثمارات بكافة أنواعها، وزيادة حصة المملكة من التجارة العالمية. في المقابل، قال جانولويجي أبونتي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة MSC وهي ثاني أكبر خط ملاحي في العالم: «يُعتبر ميناء الملك عبدالله أحد أهم المحطات الرئيسية للشركة في العالم، وسنعمل من خلال مساهمتها في هذا الميناء على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والإسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة ولمنطقة الخليج بشكل عام». تجدر الإشارة إلى أن حفل التدشين قد شهد أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الملك عبدالله والسعودية للشحن الجوي بهدف إنشاء جسر «بري- جوي»، وهي اتفاقية ستسهم لأول مرة في المملكة بالربط ما بين قطاع الموانئ وقطاع المطارات بحجم تجارة بينية يتوقع أن تصل قيمتها إلى 10 مليارات ريال بحلول عام 2030.
