وزير النقل السعودي: 40 مليار ريال حجم الاستثمارات في ميناء الملك عبدالله

دشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء أمس، ميناء الملك عبدالله، وذلك خلال زيارته لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتضمنت الفعالية مراسم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات التي وقعها الميناء مع جهات عديدة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الملك عبدالله والسعودية للشحن الجوي بهدف إنشاء جسر بري- جوي، وهي اتفاقية ستسهم لأول مرة في المملكة بالربط ما بين قطاع الموانئ وقطاع المطارات بحجم تجارة بينية يتوقع أن تصل قيمتها إلى 10 مليار ريال بحلول عام 2030، مما سينعكس إيجاباً على العديد من القطاعات وأهمها التجارة الإلكترونية، وهذا بدوره سيعزز مكانة المملكة كمنصة لوجستية بالمنطقة.
وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الميناء وبترو رابغ لاعتماد الأول كمنصة لوجيستية رئيسية لصادرات بترو رابغالبتروكيمياوية، ويتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في أن يكون الميناء منصة تصدير البتروكيمياويات على
البحر الأحمر بما فيها عمليات القيمة المضافة التي ستؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات السعودية.
وفي مذكرة تفاهم أخرى وقعها ميناء الملك عبدالله مع شركة محطات الحاويات الوطنية، سيتم توسعة محطة الحاوياتبالميناء، مما يرفع طاقته الاستيعابية إلى سبعة ملايين حاوية قياسية تجعل منه أكبر ميناء للحاويات على البحر الأحمر.
وتم كذلك منح إشعار البدء بأعمال حفر الحوض الشمالي بين الميناء وشركة هوتا للأعمال البحرية، وهي اتفاقية ستضيف قدرة استيعابية مقدارها 10 ملايين حاوية قياسية بالإضافة إلى 15 مليون طن من البضائع السائبة.
وكان ميناء الملك عبدالله قد تأسس استناداً إلى رؤية طموحة أدرك القائمون عليها احتياج السعودية إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة.
وتكمن القيمة المضافة لميناء الملك عبدالله في مسيرة
التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من خلال بناء الطاقات، حيث وصلت معدلات السعودة في الميناء إلى 61,5%، مستثنى منها الوظائف العمالية.
وتعمل في الميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين.
قال وزير النقل السعودي الدكتور د. نبيل العمودي في كلمة خلال حفل التدشين، إن مشروع الميناء سيسهم بزيادة الصادرات لتبلغ أكثر من 600 مليار ريال بحلول 2030.
وأضاف أن المشروع سيسهم أيضا في رفع طاقة إعادة التصدير لتبلغ 500 مليار ريال إضافية في 2030، ليسهم في تحقيق هدف تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
وقال الوزير إن حجم الاستثمارات في المشروع بلغ أكثر 40 مليار ريال، وتم توليد 7500 وظيفة، وتطوير 34 كيلومترا مربعا، وتجهيز 13 ألف وحدة سكنية، وتشغيل 29 مصنعا وإنشاء 40 مصنعا إضافيا إلى جانب الميناء.
وأكد أن الميناء أصبح ثاني أكبر ميناء حاويات في المملكة بعد ميناء جدة الإسلامي، ووصلت قيمة الاستثمارات التي يضخها القطاع الخاص لتطوير بنية ومرافق الميناء أكثر من 13 مليار ريال حتى اليوم.
وأقام الميناء شراكات مع شركات الشحن والمصارف والشركات العالمية المشغلة لعمليات الموانئ، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تجاوزت 13 مليار ريال.