الموانئ السعودية توقع عقدا بقيمة 533 مليون دولار لتوسعة ميناء الدمام

الرياض - شهدت السعودية دعما إضافيا لقطاع الموانئ بشكل عام، بتوقيعها عقدا لترخيص إنشاء وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام بقيمة استثمارات للمرحلتين الأولى والثانية بلغت أكثر من 533 مليون دولار (ملياري ريال)، وبطاقة استيعابية تقدر ب 1.5 مليون حاوية الأمر الذي اعتبره المسؤول الأول عن قطاع الموانئ في السعودية رقما كبيرا وإضافة جديدة لزيادة المنافسة بين الموانئ السعودية، مع الموانئ الأخرى وتشجيعا للتجارة في المنطقة ودعما للنمو الاقتصادي في البلاد.
وأوضح المهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ، أن المحطة ستضيف نحو 1.5 مليون حاوية لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 3 ملايين حاوية قياسية لتجعله ميناء محوريا في منطقة الخليج العربي.
وبين التويجري أن العقد الجديد سيسهم في زيادة الاستثمارات في قطاع الموانئ بالمملكة بملياري ريال، إضافة إلى زيادة قدرات الشحن والتفريغ بنحو 1.5 مليون حاوية، ورفع نسبة المساهمة في برامج التدريب والتأهيل لمنسوبي المؤسسة العاملين في قطاع الموانئ.
وأضاف أن العقد الجديد سيعمل على رفع مستوى التنافسية للموانئ السعودية عن طريق إضافة طاقات جديدة مما سيكون له الأثر الكبير بعد انتهاء تنفيذ مشروع المحطة الثانية بميناء الدمام على حركة الصادرات والواردات السعودية، والمساهمة بدور أكبر في الحركة الاقتصادية والنمو الاقتصادي بالسعودية.
وأشار إلى أن العقد يتضمن تدريب وتوظيف الكفاءات السعودية لإدارة وتشغيل المحطة، والتي من شأنها إضافة برامج تدريب جديدة للعاملين في الموانئ، وخلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين.
وأكد التويجري، أن الدعم السخي من قبل الدولة، أسهم في رفع طاقة الموانئ السعودية إلى أكثر من 12 مليون حاوية نمطية تضاف إلى ما يتم تخصيصه في الميزانية من مبالغ لتطوير كفاءة الموانئ بشكل عام في السعودية.
واعتبر المهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ، أن عملية تشغيل وإدارة الموانئ التجارية في العالم تعد من النشاطات المربحة والمجزية اقتصاديا، مبينا أن جميع نشاطات المؤسسة العامة للموانئ تتم من قبل شركات سعودية وشركات مختصة تقوم بأعمال التشغيل، كما أنها تشارك الدولة في العوائد، وهو نشاط تجاري يشارك في تنفيذه عدد من الشركات السعودية وليس محصورا على شركة واحدة.
وأشار التويجري، إلى أن هذا المشروع سيزيد فرص التوظيف وبشكل تدريجي على مدار السنوات المقبلة، مرجعا ذلك إلى ما يشمله العقد من نصوص تضمن توظيف السعوديين بمختلف مراحل مناشط العقد، بالإضافة إلى برامج تدريب للسعوديين وإحلالهم محل الأجانب، وهو الوسيلة الجيدة لنقل الخبرات ممن يملكها إلى من يحتاجها.
وجاء ذلك خلال توقيع المهندس عبد العزيز التويجري، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، عقدا مع الشركة السعودية العالمية للموانئ لإنشاء المحطة الثانية للحاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بتكلفة تبلغ ملياري ريال بنظام BOT والتي ستنفذ على مدى 3 سنوات، فيما تبلغ مدة تأجير العقد 30 عاما، ووقع العقد من جانب الشركة السعودية العالمية للموانئ عامر السليم بمقر المؤسسة في العاصمة الرياض.
وحضر حفل توقيع العقد السفير السنغافوري لدى المملكة مونج كوك، والمدير الإقليمي لهيئة الموانئ في الشرق الأوسط. والجدير بالذكر أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة تضامن مشتركة بين صندوق الاستثمارات العامة المملوكة للمملكة العربية والسعودية وهيئة الموانئ السنغافورية.