«التنظيم والإدارة»: اتصالات مع الجهات الحكومية لتحديث ملفات الموظفين

شهدت فعاليات ورشة العمل التى نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على مدى 4 أيام، بمدينة العين السخنة، مناقشات ومحاضرات مكثفة للإعلاميين والصحفيين، اختتمها الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، فى اليوم الأخير، بجلسة استمرت لنحو ساعتين، أجاب خلالها عن العديد من الأسئلة، وطرح موضوعات تهم الرأى العام والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وغيرهم.
وقال رئيس الجهاز إن وزارة المالية والجهاز يدرسان بجدية شديدة الأثر المالى لإجراء حركة ترقيات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتكون أول حركة ترقيات فى ظل قانون الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن آخر حركة ترقيات كانت فى 2016، وطبقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر فى 2016 تكون حركة الترقيات بعد 3 سنوات، وبذلك تكون أول حركة ترقيات فى أول يوليو 2019.
وأوضح «الشيخ»، خلال فعاليات الورشة، أنه قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، كان لا يتم تنفيذ الترقيات بشكل دورى، وكان البعض ينتظر 10 سنوات حتى يحصل على الترقية حتى تخلو الدرجة الأعلى أو يتوافر العائد المادى لها، لافتاً إلى أن الجهاز يعمل حالياً على الانتهاء من قاعدة بيانات الجهاز الإدارى للدولة، وأنه تم الانتهاء من الدواوين العامة ل31 وزارة، وأنه بصدد الانتهاء من الهيئات والمحليات خلال الفترة المقبلة.
وفى رد على سؤال للصحفيين بشأن الترقيات فى الجهاز الإدارى للدولة، أوضح الدكتور «الشيخ» أنه صدرت عدة قرارات سابقة للترقية فيما عُرف بقرارات الترقية بالرسوب الوظيفى أعوام 2012 و2013 و2014، ثم صدرت آخر ترقية بالرسوب الوظيفى فى يوليو 2016، وتعكف وزارة المالية مع الجهاز على دراسة هذا الأمر حالياً.
واختتم رئيس الجهاز تصريحاته بالقول إن هناك فرقاً بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، فالأولى نص عليها قانون الخدمة المدنية، وتُطبق سنوياً، وحصل عليها الموظفون خلال الأعوام الماضية بشكل دورى، أما العلاوة الخاصة، التى يُطلق عليها إعلامياً «العلاوة الاجتماعية»، فهى اختيارية تصدر مع الموازنة العامة للدولة وفقاً للظروف المالية والأوضاع السائدة، وهى مسألة نسبية، وتخضع للاتفاق بين البرلمان والحكومة عند مناقشة مشروع الموازنة متى سمح الوضع المالى، وهو ما جرى عليه العرف منذ إقرارها أول مرة فى منتصف ثمانينيات القرن الماضى.
فى السياق نفسه، قدم الدكتور أحمد عبدالمعطى، مستشار الجهاز لتكنولوجيا المعلومات، عرضاً بشأن المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونياً، حيث إنه فى ضوء رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة، كعنصر رئيس بخطة الإصلاح الإدارى للدولة، تقوم كل من وزارة التخطيط والجهاز بإجراء تحديث ملفات وظيفية لبيانات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وصولاً إلى تكامل قواعد البيانات.
وأضاف أن عملية التحديث تهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى، وفقاً لعدة عوامل، منها السن والمؤهل والتخصص والنوع، كما تهدف أيضاً إلى الإسهام فى رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمى لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكترونى والتأمينات الاجتماعية.
وبشأن خطوات الإعداد والتنفيذ للمشروع، أوضح «عبدالمعطى» أنها تمثلت فى إعداد التطبيق الإلكترونى الخاص بجمع البيانات، وتوفير البنية التكنولوجية «تابلت»، وشريحة اتصال بالإنترنت، وتدريب فريق العمل من شباب الجهاز بالمشروع على التطبيق الإلكترونى باستعمال الحاسب اللوحى، واختبار المنظومة على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث إن الجهاز كان أول جهة تم تحديث بياناتها، ثم تطبيقها بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وتابع أنه تمت مخاطبة الجهات الحكومية فى الأيام المخصصة لها لتحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين، وتسمية منسق بكل جهة، وزيارة مسؤولى فريق العمل للجهة تمهيداً للتنفيذ والحصول على المستندات المطلوبة، ثم نزول فريق العمل وفقاً للخطة الموضوعة مع المنسق بكل وزارة.
كما عرض إبراهيم أمين، معاون رئيس الجهاز، لمنظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزية، والتى ابتكرها الجهاز، فضلاً عن خطوات إعداد وتنفيذ المنظومة، حيث قام الجهاز بإعداد النظام الإلكترونى الخاص بمنظومة تقييم القدرات والمسابقات المركزية، وهو نظام مميكن يعمل بدون أى تدخل بشرى، وذلك بأيدى كفاءات شابة فى الإدارة المركزية للمعلومات والاتصال بالجهاز، ثم قام الجهاز بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء فى تطبيق المنظومة من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلى والطابعات الحرارية ومولدات الطاقة لضمان سير الاختبارات بسلاسة، وإعداد غرفة عمليات مجهزة، وذلك لتفادى جميع المشكلات التى قد تحدث أثناء الاختبارات.
وأشار «أمين» إلى أن الجهاز بدأ بنفسه حيث استخدام منظومة تقييم القدرات والمسابقات المركزية فى تحديد الاحتياجات التدريبية لجميع العاملين بالمقر الرئيسى للجهاز، وذلك فى إطار الوقوف على احتياجات الموظفين التدريبية، والتى عليها يحدد الجهاز البرامج التدريبية التى يحتاجها كل موظف، وهو ما سيعزز الاستفادة الفضلى من الموارد البشرية.