بدء محاكمة المتهمين في «رشوة التخطيط» 24 فبراير

حدد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، الخميس، جلسة 24 فبراير المقبل، لبدء محاكمة «عماد .أ»، 43 سنة، مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط، و«محمد.ع»، 47 سنة، مدير عام شركة الحسابات المتقدمة «أكت»، و«خالد .أ»، 44 سنة، رئيس قطاع بشركة الحسابات المتقدمة، أمام محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا ب«رشوة التخطيط».
ووجهت النيابة لمسؤول التخطيط تهمة طلب رشوة وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات الخاصة بشركة المتهمين والبالغة قيمتها مليون و319 ألفا و257 جنيها على سبيل الرشوة، وأخذ منها مبلغ مليون و245 ألفا و300 جنيه مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكرو سوفت للوزارة، بينما قام باقي المتهمين بتقديم الرشوة والتوسط فيها».
ذكرت التحقيقات قيام مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة «أكت» طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.
وتمكنت الرقابة الإدارية من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسؤول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 ألف جنيه بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج، وتوصلت التحريات إلى أنه في غضون الفترة من 2014 حتى 2017 تقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.