فى 25 يونيو 2001 أى قبل 18 عاما، وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبى (15 دولة) بالعاصمة البلجيكية بروكسيل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عامًا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجى) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 سنة، وبموجب الاتفاقية يدخل الاتفاق حيز النفاذ فى اليوم الأول من الشهر التالى للتاريخ الذى تخطر فيه الأطراف بعضها البعض باستكمال إجراءات التصديق، ويسرى الاتفاق لمدة غير محدودة (مفتوح) ولأى من الطرفين أن ينهى هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر، وينتهى سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبى. وكان للحملة تأثير مباشر على سوق بيع وشراء السيارات، بحسب أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إلا أنه لم يستطع قياس حجم التأثير بسبب أن القطاع اعتاد حالة الركود خلال شهرى يناير وفبراير من كل عام هما فترة الركود، وتزامن هذا الركود مع حملة «خليها تصدى»، إلا أنه أكد أن التجار ليس لهم علاقة بتحديد أسعار السيارات، فوكلاء السيارات هم المتحكمون فى أسواق البيع فى مصر، مشيرا إلى أن هامش ربح التاجر من كل سيارة لا يتعدى 2000 جنيه، وهناك تنافسية فى هذا الهامش أيضا، ولكن السبب الحقيقى فى ارتفاع الأسعار هو الأسعار التى يحددها الوكيل للتجار، وليس التجار. وأوضح أبوالمجد أن المحرك الأساسى للسوق هو الوكيل وبالتالى قدمت رابطة تجار السيارات استدعاء رسميا للوكلاء لمناقشة الأمر، وقال: «فى حالة رفض الاستجابة سنعلن رفض الوكلاء الاستجابة بشكل رسمى»، مستدركا: «الحملة بتضرب الشخص الغلط احنا بنعانى بسبب تسعيرة الوكلاء، وتجارة السيارات تمرض ولا تموت». علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، قال إن المستهلكين المستهدفين داخل سوق السيارات حوالى 1% من إجمالى عدد السكان فى مصر لأن السيارة هى ثانى أغلى سلعة فى الأسواق، وأوضح أن للحملة تأثيرا سلبيا على السوق وحركة البيع والشراء، وبرر نجاح الحملة بأن المواطن يأمل فى انخفاض الأسعار، ويرى أن التجاوب مع هذه الحملة بسبب الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد والكثير من الأسر المصرية، والذى يجب تحمله. وأشار «السبع» إلى أنه لم يتم توضيح مدى تأثيرات الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المعروفة باسم «صفر جمارك» للمستهلكين، لافتا إلى أن «سعر العربية ينزل بأرقام كبيرة ده مش هيحصل لأن سعر العربية ليس فقط هو سعر الجمارك بل يتضمن مصاريف أخرى». وقال إن القيمة التى تم خفضها هى فقط 6% من قيمة الجمارك على السيارات، شارحا قيمة المستحقات على السيارة التى يتحملها الوكيل للوصول إلى سعر «عادل» للسيارة- على حد وصفه. وأضاف: «قبل وصول السيارة إلى الأسواق بثلاثة أشهر يدفع الوكيل ثمنها بنسبة 100% بالإضافة إلى نسبة 5% من قيمة السيارة تمثل تكلفة تمويل السيارة، ثم يضاف عليها تكلفة فتح الاعتماد، والذى يمثل 1% من قيمة السيارة، بالإضافة إلى قيمة الضمان للشركة الأم، والذى لا يقل عن 1% من قيمة السيارة، وفور وصول السيارة من دولة المنشأ إلى الميناء بمصر، يتحمل الوكيل تكلفة عدة مصاريف تضاف إلى ثمن السيارة الأصلى، وهى مصاريف تفريغ ومصاريف أرضيات ومصاريف تخليص، بالإضافة إلى مصاريف نقل من الميناء للمخازن ومن مخازن الميناء لمخازن الوكيل، فضلا عن مصاريف تشغيل التوكيل والشركة، ونسبة خاصة للموزع، ويعطى جزءا منها للتاجر بالإضافة إلى ضرائب القيمة المضافة وضرائب أخرى، وهذه المصاريف تساوى 5% من قيمة السيارة». ويكمل: «بعد حساب كل هذه المصاريف السابقة يصل صافى ربح الوكيل من 7% إلى 10%» مشيرا إلى أن هناك وكلاء إجمالى مكسبهم 10 % لأنه مضطر للعمل فى نوع تنافسى لمواكبة الأسعار التنافسية مع الآخرين، نظرا لأنه متخصص فى أنواع محددة فى السوق منخفضة الثمن». وشرح السبع كيف تم تفعيل الإعفاءات الجمركية على السيارات طبقا لاتفاقية بين مصر والدول الأوروبية، فقال إن هذه الاتفاقية تم تفعيلها للسيارات 2010 بأن نرفع الجمارك من السيارات الأوروبية تدريجيا بمعدل 10% من قيمة الجمارك على السيارة وهذه النسبة تمثل جزءا صغيرا من قيمة السيارة، وفى عامى 2014، و2018 لم يتم رفع الجمارك عن السيارات بناءً على طلب من الوكلاء، وبالتالى تراكمت هذه القيمة حتى 2019 وهى توازى 4% لكل عام، حتى وصلنا إلى عام 2019 والذى يصادف رفع جميع الجمارك، وبعد تحرير سعر الصرف، تم خفض قيمة الجمارك 12% وهذا ما يمثل 8% من قيمة السعر، وهذا ما يتم على سعر السيارة 1600 سى سى، وبالفعل جميع الوكلاء استجابوا لذلك، وتم تخفيض الأسعار وفقا لهذه النسب التى نص عليها قرار الجمارك، وهذا لا يعنى انخفاض سعر السيارة بشكل كبير كما توقعه المستهلك». ورفض عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، وصف التجار ب«الجشع والمغالاة» فى حملة (خليها تصدى)، مؤكدا أن القائمين على الحملة ينشروا أسعار السيارات بشكل غير سليم «بيحطوا تكلفه بيع أرخص عربية مع سعر بيع أعلى عربية للنوع الواحد، وبالتالى تظهر الاتهامات بالجشع للتجار». وأوضح السبع أن الوكلاء يحققون المعادلة الصعبة، وهى العربية رخيصة برة وليه عندنا العربية غالية، يفسر ذلك بأن الوكلاء يتعاقدون على عدد معين من العربيات مع الشركات الأجنبية شامل الربح له وللتجار والموزعين، ويحصل على السيارة بسعر أرخص من السعر الذى يمكن أن يصل له الفرد بنفسه عند شراء سيارة واحدة. سمير علام، رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أبدى تخوفه من توقف تصنيع السيارات وتجميعها فى مصر، بسبب تأثير الحملة، وقال ل«المصرى اليوم» إن الحملة لم تؤثر حتى الآن على تصنيع السيارات، وإن الخطط التصنيعية لم تتغير، فالتأثير شمل معارض السيارات فقط، ولكنه فى حالة توقف البيع يمكن أن يتأثر قطاع التصنيع والتجميع. وأوضح علام أن مصانع السيارات تتولى تصنيع السيارات الآسيوية ونسبة التصنيع المصرى تتجاوز 45%، ولدى المصانع اشتراطات صارمة تشمل هامش الربح أيضا لهذه السيارات، وبالتالى لا يستطيع الوكلاء أو التجار المبالغة فى أسعارها.
