أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، القرار رقم 1 لسنة 2019 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري ولجانها الفرعية. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن ذلك القرار جاء كخطوة مؤسسية جديدة نحو عملية إصلاح إداري فعال لتطوير الجهاز الإداري للدولة ليصبح أكثر كفاءة، موضحة أن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري تتولى القيام بعدة اختصاصات أساسية تتضمن متابعة مخرجات البرنامج التنفيذي لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومتابعة خطة الإصلاح الإداري في مصر، فضلاً عن تقديم المقترحات اللازمة لتفعيلها. وتابعت «السعيد»: أن «تلك الأمانة يتبعها ثلاث لجان فرعية متمثلة في التطوير المؤسسي وبناء وتنمية القدرات والإصلاح التشريعي والمالي»، مشيرة إلى سعي الوزارة الدائم والجهات التابعة لها إلى تطبيق خطة الإصلاح الإداري كاملة، لافتا إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الوزارة والملحوظ منذ بدء الخطة، خصوصاً فيما يخص محور بناء القدرات، لافتة إلى البرامج والترتيبات التأهيلية التي قدمتها الوزارة وذراعيها التدريبي والبحثي في هذا الشأن، والذي أسهم بدوره في دعم محور التطوير المؤسسي، حيث هدفت أغلب تلك البرامج إلي تأهيل العاملين وتعزيز كفاءاتهم. وأضافت «السعيد» أنه تم مراعاة التنوع والتكامل في تشكيل الأمانة بمشاركة وضم مختلف الفئات من ذوي الخبرة والشباب والأكاديميين والممارسين فضلاً عن تمثيل أهم الكيانات العلمية والعملية ذات الاهتمام بالإصلاح الإداري، بالإضافة إلى تمثيل المؤسسات الدولية المعنية لتحقيق التكامل، وتنسيق كل الجهود المبذولة. جدير بالذكر أن الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري عُقد الثلاثاء الماضي، برئاسة المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، حيث استهدف الاجتماع مناقشة خطة عمل الأمانة الفنية واللجان الفرعية في الفترة القادمة في ضوء الموقف التنفيذي لخطة الإصلاح الإداري، وفي إطار التحديات التي تواجه الجهاز الإداري للدولة. وتضمن الاجتماع إثارة بعض القضايا الهامة والتي سيتم دراستها من خلال اللجان الفرعية للأمانة الفنية متمثلة في خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وكيفية اختيار وتأهيل وتدريب العاملين لإحداث نقلة نوعية الثقافة التنظيمية للجهاز الإداري للدولة.
