البرلمان يوافق على قرضين من الصين ب740 مليون دولار لإنشاء «قطار العاصمة»

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة على عبدالعال، الثلاثاء، على قرارين جمهوريين بقرضين من الصين بشأن إنشاء قطار العاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب بيان، جاء القرار الأول رقم 496 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق الإطاري بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تقديم الصين قرض ميسر لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليار و604 ملايين يوان صيني، والموقع في بكين سبتمبر الماضي.
وجاء القرار الثاني رقم 497 لسنة 2018بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على قرض بدون فائدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
وعلق وزير النقل هشام عرفات على القرارين الجمهوريين قائلا إنه: نحن نتحدث عن مشروع نقل جماعي ل86 كيلو ليس فقط للعاصمة الإدارية الجديدة بل العبور والسلام والشروق والروبيكي إلى العاصمة الإدارية، وامتداد لبلبيس الجديدة والعاشر من رمضان، ويقوم بعمل ربط كامل..«.
وأضاف «بدأنا بالقطار الكهربائي بالعاصمة الإدارية لتحقيق بعدين الأول بيئى حيث سيكون بسرعة 120 كيلو بالساعة أي بدون ديزل وبالتالي بلا تلوث أو مشاكل صحية، كما أن التقاطر «أي الزمن بين كل قطار وآخر» ربع ساعة، وسينقل 350 ألف نسمة خلال اليوم الواحد».
وأشار إلى أن الحكومة بالتوافق مع القيادة السياسية رأوا تلافي الغلط الذي ارتكب حوالي 40 سنة عندما تم إنشاء مدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر وبرج العرب والسادات وعدم عمل قل جماعي سككي يربط المدن، وكان الاعتماد الأساسي على النقل البري ما ترتب عليه زيادة نسب الحوادث، لذا أصبح التوجه حاليا زيادة كمد النقل السككي.
ولفت وزير النقل إلى أن القرض 739 ملايين، وسيقوم بتغطية الجزء الخاص بالأنظمة الخاصة بالكهرباء أي الجحر الكهربائي والوحدات المتحركة والاتصالات والإشارات بمبلغ 250 مليون دولار بدون فوائد من القرض، والمتبقي 687 ملايين دولار سيكون بفائدة 2% على فترة سماح 5 سنوات وفترة سداد 15 سنة وبحدود 1.8% نسبة الفائدة.
وأضاف الوزير أنه «وجدنا الحكومة الصينية تقدمت لنا بقرض تفضيلي بواقع 461 مليون دولار توجه للجزء الإنشائي بالنسبة للمشروع أي الخرسانية ل68 كيلو لأن المشروع قائم على طريق حر بلا مزلقانات بهذا القطار وكان سيكلف الحكومة 500 مليار جنيه».
وأشار الوزير إلى أن الشركات المصرية المنفذة ستتكلف 9 مليارات جنيه، وقسمت إلى 5 قطاعات أديرت بنفس أسلوب الطريق الدائري الإقليمي وبنفس الأسعار الثابتة لإجراء المنافسة، لافتًا إلى أن المشروع له جدوى اقتصادية، وإدارته تتكلف في السنة صيانة وتشغيل 25 مليون دولار أي 500 مليون جنيه، مستطردًا: «العائد يغطي نفسه أي خلال ال15 سنة فترة دفع أقساط القرض حنكون رجعنا قيمته».