«الجوهري»: تركنا ل«الداخلية» اختيار مكان حبس سوزان مبارك

أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، الجمعة، بحبس سوزان ثابت صالح، قرينة حسنى مبارك، الرئيس السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التى يجريها الجهاز معها، وذلك لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع، وترك لوزارة الداخلية تحديد مكان حبسها.
وقال «الجوهرى» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، كان قد انتقل إلى شرم الشيخ وأجرى تحقيقات مع «مبارك» وقرينته داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى، وإن التحقيقات تمت مواجهتهما فيها بجميع الاتهامات وإنهما وقعا بالموافقة على كشف سرية حساباتهما فى الداخل والخارج باللغات الثلاث، العربية والإنجليزية، والفرنسية، لاتخاذ إجراءات استرداد الأموال المهربة إلى الخارج.
وأضاف «الجوهرى» أن المحقق قرر انتداب لجنة فنية من خبراء وزارة العدل، للوقوف على مدى صحة، ما قدمه الرئيس السابق من مستندات وما أبداه الدفاع من طلبات بشأن «مبارك» وزوجته فيما هو منسوب إليهما، من تضخم ثرواتهما بطريقة غير مشروعة.
وأوضح أنه خلال التحقيقات تمت مواجهة «مبارك» بامتلاكه فيلا فى شرم الشيخ، تم تقدير ثمنها مبدئياً ب36 مليون جنيه، دون أن يتم تقدير ثمن حمام السباحة وأعمال تنسيقية للموقع، وأنه لذلك قرر الجهاز تشكيل لجنة فنية من الخبراء المتخصصين لتقدير قيمتها.
وتابع «الجوهرى» أنه تمت مواجهة الرئيس السابق، بحساب مكتبة الإسكندرية الذى يضم 147 مليون دولار، كان يتعامل عليه سحباً وإيداعاً، فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، دون مبرر أو إخطار وزارة المالية، كما تمت مواجهة سوزان مبارك، بملكيتها «فيلا» ومبلغ 20 مليوناً فى أحد البنوك، وأن قرينة الرئيس السابق عجزت عن تبرير مصادر دخلها، ونوه بأنه أصدر قرار الحبس وترك الأمر لوزارة الداخلية للتنفيذ وتحديد أى جهة يتم حبسها فيها.
كان التحقيق مع سوزان داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى فى التاسعة صباحاً، واستمر 3 ساعات متواصلة، فى وقائع اتهامها هى والرئيس السابق بتضخم الثروات بطريقة غير مشروعة، وقام المحقق بمواجهتها بتضخم ثروتها بشكل غير مشروع، نتيجة استغلال نفوذ زوجها، وأنها تمتلك 4 ملايين جنيه بالبنوك وفيلا بمصر الجديدة ثمنها 6 ملايين، و20 مليوناً أخرى فى أحد الحسابات، رغم أنه لا يوجد لها أى مصدر دخل، وعجزت عن تقديم ما يفيد بملكيتها 20 مليون جنيه أخرى موجودة فى البنوك.
كما قام المحقق بمواجهتها بتهمة قيامها بالسحب بتفويض من زوجها من الحساب السرى لمكتبة الإسكندرية، فقالت إنها كانت تسحب للإنفاق على مشروعات خيرية فقط، كما تمت مواجهتها بحسابات جمعية مصر الجديدة للتنمية وجميعة «محمد علاء مبارك» الخيرية، واستغلال نفوذها هى وزوجها لتمكين شقيقها منير ثابت وأفراد عائلتها من الحصول على أراضى الدولة بأسعار بخسة والحصول على عدد من توكيلات الشركات العالمية والمشروعات الكبرى والمناصب المهمة، ليربحوا مئات الملايين من الجنيهات دون وجه حق.
كما تمت مواجهة قرينة الرئيس السابق بعدة قرارات كان قد أصدرها اللواء سمير فرج، محافظ الأقصر السابق، والدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة السابق، وعدد من المحافظين، أدت إلى حصولها على منافع وتكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.