طالبت الدكتور منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بتنفيذ قرارها بتحمل الوزارة لرسوم الدراسات العليا للأطباء وأعضاء المهن الطبية، والتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، لرفع بدل العدوى للأطباء وتحسين دخولهم، جاء ذلك في رسالة نشرتها عضوة مجلس النقابة إلى الوزيرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وقالت مينا في رسالتها لوزيرة الصحة «انتابتني مشاعر عديدة ومتناقضة عند قراءة خبر»اعلان 2019 عاما لمقدمي الرعاية الصحية«، وحديث الدكتورة هالة زايد عن الاهتمام بتحسين احوال ودخل الأطباء وباقي مقدمي الخدمات الصحية، وبعد حيرة طويلة اخترت التركيز على الجانب الايجابي من حديثها، وقررت أن أرسل للدكتورة وزيرة الصحة تذكرة بمطالب واضحة وبسيطة ومتكررة للأطباء، وأكيد انها يمكن أن تضع بعضها موضع التنفيذ فورا، وتساعدنا في السعي لتنفيذ البعض الأخر. وأضافت: «يأتي مطلب تنفيذ نص المادة 7 من قانون 14، وتنفيذ قرار وزيرة الصحة، بتحمل الوزارة لرسوم الدراسات العليا للأطباء، وباقي أعضاء المهن الطبية، الحقيقة أن هذا النص القانوني لم ينفذ منذ صدور القانون في فبراير 2014، (أي لم ينفذ لمدة 5 سنوات كاملة)، ولم ينفذ بعد أن أصدرت وزيرة الصحة قرارا تنفيذيا بشأنه منذ 6 شهور، رغم أن تنفيذه كاملا لا يتطلب أي موافقات خارج وزارة الصحة، ويكلف حوالي 40- 50 مليون جنيه فقط، يمكن تحملها بالكامل من ميزانية الوزارة. وتابعت: «إذا ما كانت الوزيرة تبحث عن تحسين لدخول الأطباء، فمن المهم والضروري أن تتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لرفع قيمة بدل العدوى للأطباء، وذلك بعد أن رفض وزير الصحة السابق تنفيذ حكم واجب النفاذ لرفع بدل العدوى وطعن عليه، وقررت المحكمة الادارية العليا ان بدل العدوى يحتاج لإقرار تشريعي، ويذكر أن بدل العدوى للأطباء مازال حتى يومنا هذا 19 جنيه، في مفارقة مهينة أكد جميع المسئولين على إنها غير مقبولة على الاطلاق، ولكن للأسف لا أحد يتحرك لتصحيح هذا الوضع المهين». وأوضحت مينا أنه من الهام جدا للأطباء أن تتبنى وزارة الصحة مشروع قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، ومشروع أخر لقانون المسئولية الطبية، وذلك لحل مشكلتي الاعتداءات المتكررة بشكل شبه يومي على الاطباء والمستشفيات، وحبس الأطباء عند حدوث مضاعفات واردة ولا يمكن منعها لمرضاهم، يلاحظ أن هذان القانونان لن يكلفا وزارة الصحة ولا الدولة مليما واحدا. وأكدت أن الأوضاع شديدة التردي لسكن الأطباء، والتي كشفت عنها الوفاة المأساوية، للطبيبة سارة شهيدة مستشفى المطرية، تحتاج لمراجعة سريعة، على الاقل عند مستوى السباكة والكهرباء والنظافة، حتى تصبح اماكن اقامة أمنة وأدمية، مضيفة «هناك مطالب بسيطة عديدة يمكن للدكتورة هالة زايد حلها ب»جرة قلم«كما يقولون، دون أن يكون لها أي تكلفة مادية، مثل إقرار فترة امتحانات الدراسات العليا إجازة امتحان مدفوعة الاجر، وذلك بدلا من الوضع الحالي الذي يعطي للطبيب يوم الامتحان فقط، وكأن من الممكن أن يكون الطبيب نوبتجي 24 ساعة قبل امتحانات الماجستير أو الزمالة مباشرة، وإلغاء القرار المتعسف، الذي أصدره وزير الصحة السابق بمنع الترقية لاستشاري للأطباء الحاصلين على الماجستير، وعمل لجنة للنظر في نقل الأطباء اللذين يعملون في محافظات بعيدة عن سكنهم، وكما هو واضح فالعديد من هذه المطالب، لا يحتاج لأي تكلفة مادية، ولكنه يحتاج للتفهم والاهتمام الحقيقي، كما يحتاج للاستماع لأصحاب المشاكل، والرغبة الجادة في الحل.
