«جُمعة التغيير» تشتعل فى السودان.. وقيادات «الاتحادى» بالقاهرة

انطلقت المظاهرات المنددة بغلاء المعيشة والمطالبة برحيل نظام عمر البشير، أمس، فى العديد من المدن السودانية عقب صلاة الجمعة، فيما أطلق عليه المتظاهرون «جُمعة الحرية والتغيير».
وتصدت قوات الشرطة والأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع فى ضاحية «ودنوباوى» معقل جماعة أنصار حزب الأمة.
ونشر ناشطون فى مواقع التواصل الاجتماعى مسيرات متفرقة فى حى جبرة والجريف بالخرطوم، ومنطقة الصافية بالخرطوم بحرى، فى الوقت الذى أصدرت فيه شبكة الصحفيين السودانيين بيانا، استنكرت فيه استمرار اعتقال الصحفيين، بعد اعتقال 3 من الصحفيين ليل أمس الأول، وحجب مواد الرأى لعدد آخر بالصحف السياسية.
وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، وقوى «نداء السودان» والإجماع الوطنى، والتجمع الاتحادى المعارض، بيانا مشتركا يدعون فيه للخروج فى مواكب متتالية، فى 4 و6 و9 يناير، فى كل مدن السودان.
وكشف رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدى، عن صراعات داخل حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، أوصلت السودان إلى حافة الهاوية، وذكر الفاضل، فى حوار مع صحيفة «الجريدة» السودانية، أن رئيس الوزراء السابق بكرى حسن صالح، واجه «كميناً» من داخل حزب المؤتمر الوطنى، ما تسبب فى إعاقة الإصلاحات الاقتصادية، لأن بكرى كان يهدف لتصفية الفاسدين، وهذا ما يواجه رئيس الوزراء الحالى، معتز موسى، على حد قوله.
وأوضح الفاضل أنه التقى رئيس حزب الأمة القومى، الصادق المهدى، بلندن فى إطار أسرى وأطلعه بحقيقة ما يجرى بالسودان، ولم يستبعد لم الشمل بين حزبه، وحزب الأمة القومى بعد عقود من القطيعة.
وكانت صحيفة «السودانى» السودانية كشفت عن لقاء تم بين مبارك الفاضل والصادق المهدى، قبل ساعات من خروجه من حكومة الوفاق الوطنى، ونقلت عن مصادر قولها إن مبارك المهدى أطلع الصادق المهدى، على المذكرة التى أجمعت عليها «قوى التغيير» المطالبة بحكومة انتقالية، وحل البرلمان والمجالس التشريعية.
ومن المنتظر أن تشهد القاهرة فى الساعات المقبلة اجتماعا تشاوريا للهيئة القيادية للحزب الاتحادى الديمقراطى، بعد ان اكتملت ترتيبات سفر وفد من قيادات الحزب، تلبية لطلب رئيس الحزب، محمد عثمان الميرغنى، ومن المنتظر أن يضم الوفد المراقب العام للحزب، بابكر عبدالرحمن، والقيادى طه على البشير، بجانب أبناء الميرغنى، بهدف التشاور حول الأوضاع فى البلاد.
ويرى خبراء أن الاحتجاجات الدامية التى اندلعت فى أنحاء السودان فى الأسابيع الأخيرة تشكل أكبر تهديد يواجه الرئيس عمر البشير، الذى يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ توليه السلطة فى انقلاب فى 1989.
وأدت الاشتباكات إلى مقتل 19 شخصاً منذ اندلاع التظاهرات فى 19 ديسمبر الماضى، وقد بدأت باحتجاج على رفع أسعار الخبز 3 أضعاف، ولكن سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد حكم «البشير».
وقدّرت منظمة العفو الدولية عدد ضحايا الاحتجاجات ب37 قتيلاً، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى فتح تحقيق فى مقتل المتظاهرين.
وقال إريك ريفز، من جامعة هارفارد، والمتابع للسياسة والاقتصاد فى السودان منذ 20 عاماً: «نقص الخبز والزيادة الهائلة فى الأسعار ربما كانا أكبر سبب للغضب الشعبى الفورى، وليس هناك شىء يمكن أن يخفف من المشكلة».
واندلعت الاحتجاجات عندما رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز من جنيه سودانى واحد إلى 3 جنيهات «من 2 إلى 6 سنت أمريكى تقريباً».
وأشعل المتظاهرون النار فى العديد من المبانى والمكاتب التابعة لحزب المؤتمر الوطنى الذى يتزعمه «البشير» فى بداية أعمال العنف، كما تبنى بعض المتظاهرين الشعار الذى أُطلق خلال «الربيع العربى» فى 2011: «الشعب يريد إسقاط النظام».
وتولى «البشير» الحكم بعد انقلاب دعّمه الإسلاميون أطاح برئيس الوزراء، الصادق المهدى، وحكومته المنتخبة ديمقراطياً، ومنذ ذلك الحين حكم الجنرال السابق البلد الأفريقى بقبضة من حديد، واستخدم جهاز الأمن والمخابرات الوطنى الذى يُخشى بأسه لوقف أى انشقاق، ويقوم عناصر الجهاز بشكل متكرر باعتقال قادة المعارضة والنشطاء والصحفيين الذين يعبرون عن آراء مناهضة للنظام.
و«البشير» مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية التى مقرها لاهاى بتهم ارتكاب جرائم إبادة.
وأدى انفصال الجنوب، الذى يمتلك 3 أرباع مخزونات النفط السودانى، إلى نقص حاد فى العملات الأجنبية فى الخرطوم،
وارتفعت نسبة التضخم إلى 70%، بينما عانت العاصمة وغيرها من المدن نقص الخبز والوقود.
وتابع «ريفز»: «الاقتصاد فى حالة انهيار منذ نحو عقد، لكن النظام يحافظ على السلطة فقط من خلال ميزانيات وطنية مخصصة بشكل كبير لنفقات الجيش وأجهزة الأمن». وأضاف: «أعتقد أن الغضب الذى نشهده لن يتلاشى».
وقال خالد التجانى، رئيس تحرير صحيفة إيلاف الاقتصادية الأسبوعية: «الحكومة والحزب الحاكم فوجئا عندما اندلعت الاحتجاجات خارج الخرطوم». وأضاف أن ذلك «كشف لحزب المؤتمر القومى الحاكم حجم عزلته».
ورأى «التجانى» أن هذه الاحتجاجات تشكل أكبر تحدٍّ يواجهه «البشير». وقال: «التظاهرات أضعفت موقفه».
وأضاف: «كان الرئيس (البشير) على وشك الحصول على تعديلات دستورية تتيح له الترشح للرئاسة مرة أخرى فى 2020، ولكن أصبح عليه الآن إعادة النظر فى الأمر».
وقال الدبلوماسى، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه: «العامل الحاسم سيكون موقف أجهزة الأمن، خصوصاً الجيش». وأضاف: «إذا استمر القمع بهذه القسوة، فلن يسمح الجيش بذلك، وهذا هو السبب فى أن حركة الاحتجاجات الحالية خطيرة».
سيبويه يوسف