توقيع عقدي تمويل ب20 مليون جنيه لتحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع عقدي تمويل بقيمة 20 مليون جنيه لتحويل 4 آلاف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، وذلك في إطار مبادرة «نحو الغاز الطبيعي»، التي تستهدف تقديم الدعم والتمويل للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.
وقع العقدين المهندس هشام الفتى، رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات «كارجاس»، والمهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز «غازتك»، والدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الجمعة.
وأكد «الملا»، عقب التوقيع، أن توجه وزارة البترول للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود يأتي انطلاقاً من التزامها بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك في السوق المحلي، منها الغاز الطبيعي الذي يتميز بتكلفته المنخفضة مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار.
وأضاف أن «استخدام الغاز الطبيعي لاقي قبولاً كبيراً لتعدد مزاياه، حيث أن المتر المكعب من الغاز الطبيعي يعادل استهلاك لتر من البنزين، فضلاً عن ارتفاع رقم الأوكتين للغاز الطبيعي كوقود للسيارات، ويمثل استخدامه بعداً بيئياً مهماً لكونه أنظف أنواع الوقود»، مشيراً إلى أن الشراكة والتعاون بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات يأتي في إطار حرصها على توفير حلول وتقديم مبادرات عملية تساهم في التيسير على المواطنين في تكلفة تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.
وأوضح الوزير أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات يسهم في تقليل الضغط على استهلاك البنزين والسولار الذي يتم استيراد جانب من احتياجات السوق المحلي منهما، فضلاً عن مساهمته في ترشيد قيمة الدعم الموجه لهما من على كاهل الدولة، كما يمثل أحد الأنشطة التي تسهم في زيادة القيمة المضافة من خلال إقامة صناعات تحويلية تخدم هذا النشاط وإنشاء محطات ومراكز تحويل جديدة.
ولفت إلى ارتفاع معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتبلغ نحو 2600 سيارة شهرياً ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية إلى حوالي 240 ألف سيارة حتى الآن، مؤكدا أن الوزارة تسعى لزيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة من خلال تحفيز مالكي السيارات على تحويل سياراتهم للاستفادة بمزاياه وتكلفته المنخفضة وإتاحة سبل التمويل للتيسير عليهم، والتوسع في البنية الأساسية من محطات تموين بالغاز الطبيعي ومراكز تحويل للسيارات على مستوى الجمهورية، إلى جانب التنسيق مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية لتوفير عوامل النجاح للمشروع وتذليل التحديات.
من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن توقيع عقود تمويل جديدة لمشروع الغاز الطبيعي كوقود للسيارات يأتي امتداداً للتعاون والشراكة مع وزارة البترول ممثلة في شركتي «كارجاس وغازتك» من خلال توفير الجهاز لقروض ميسرة لمالكي السيارات لتحويلها بأقل فائدة وأطول فترة سداد من خلال مراكز التحويل التابعة للشركتين والمنتشرة في محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى أن العقد الموقع مع «كارجاس» هو المرحلة العشرين في التعاون بين الجانبين، بينما يمثل المرحلة الخامسة للتعاون مع شركة غازتك، لافتة إلى أن التعاون مع الوزارة في هذا المشروع يتسم بالنجاح المتواصل في كافة مراحله مما يحفز الجهاز على استمرار وزيادة نطاق التعاون والشراكة مع الوزارة وشركاتها.
وأوضحت أن الشراكة الممتدة مع وزارة البترول وشركاتها أثمرت حتى الآن عن تمويل عمليات تحويل أكثر من 30 ألف سيارة بإجمالي تمويل 152 مليون جنيه منذ بدء التعاون بين الجانبين وحتى الآن، مشيرة إلى أن مبادرة «نحو الغاز الطبيعي» التي تم إطلاقها عام 2018، بالتعاون مع وزارة البترول تستهدف تمويل عمليات تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي وإقامة 50 منفذاً لتجارة الزيوت المتخصصة للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي مما يوفر فرص عمل جديدة.